رهبری از نگاه قانون

اصل 2

جمهورى اسلامى، نظامى است بر پایه ایمان به:

خداى یکتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

وحى الهى و نقشبنیادى آن در بیان قوانین.

 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملى انسان به سوىخدا.

عدل خدا در خلقت و تشریع.

امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن درتداوم انقلاب اسلام.

کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او دربرابر خدا، که از راه‏‏:الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامع‏الشرایط بر اساس کتاب وسنت معصومین(سلام‏الله علیهم اجمعین) ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجاربپیشرفته بشرى و تلاش در پیشبرد آنها، ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم‏کشى وسلطه‏گرى و سلطه‏پذیرى،قسط و عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى و اجتماعى وفرهنگى و همبستگى ملى را تأمین مى‌کند.

            اصل 5                                       

در زمان غیبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ایران، ولایتامر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّراست که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‌گردد.

اصل 57

قواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیهکه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمالقواى حاکم در جمهور اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیهکه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمالمى‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

اصل 60

اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذاردهشده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

اصل 91

به منظور پاسدارى از احکام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلسشوراى اسلامى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکیب زیر تشکیلمى‌شود:

1-شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاباین عده با مقام رهبرى است.

2-  شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاى مختلف حقوقى، ازمیان حقوقدانان مسلمانى که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شوراى اسلامى معرفىمى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

اصل 107

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورىاسلامى ایران حضرت آیت‏الله العظمى امام خمینى «قدّس سرّه الشریف» که از طرف اکثریتقاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگانمنتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم ویکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعاتفقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکىاز صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و درغیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند. رهبر منتخبخبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.

اصل 109

شرایط و صفات رهبر:

1-صلاحیت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلففقه.

2-عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام

3-بینش صحیح سیاسى واجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى.

در صورت تعدد واجدینشرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‏تر باشد مقدم است.

اصل 110

وظایف و اختیرات رهبر:

تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلىنظام.

 فرمان همه‏پرسى.

 فرماندهى کل نیروهاى مسلح.

 اعلام جنگ وصلح و بسیج نیروها.

 نصب و عزل و قبول استعفاى:

الف‌- فقهاى شوراىنگهبان ب‌- عالیترین مقام قوه قضائیه. ج‌- رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورىاسلامى ایران. د‌- رئیس ستاد مشترک.
ه‌- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاباسلامى و‌- فرماندهان عالى نیروهاى نظامى و انتظامى.

7-- حل اختلاف و تنظیمروابط قواى سه گانه.

8-حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریقمجمع تشخیص مصلحت نظام.

9 -امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحیتداوطلبان ریاست جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى‌آید، باید قبلاز انتخابات به تأیید شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبرى برسد.

10-عزلرئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور به تخلف وى ازوظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم کفایت وى بر اساس اصل هشتاد ونهم

11-عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیسقوه قضائیه. رهبر مى‌تواند بعضى از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگرى تفویضکند.

اصل 111

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکوردر اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بودهاست، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصلیکصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت یا کناره‏گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر،شورایى مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخابمجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گیرد و چنانچهدر این مدت یکى از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگرى به انتخابمجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد.
این شورا در خصوصوظایف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم، پساز تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام مى‌کند.
هر گاه رهبر براثر بیمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این مدتشوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده ‏دار خواهد بود.

اصل 112

مجمع تشخیص مصلحت نظام براى تشخیص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى اسلامىرا شوراى نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتنمصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنانارجاع مى‌دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکیلمى‌شود.
اعضاى ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبرى تعیین مى‌نماید.
مقرراتمربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.

اصل 113

پس از مقام رهبرى، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمى کشور است و مسئولیت اجراىقانون اساسى و ریاست قوه مجریه را جز در امورى که مستقیماً به رهبرى مربوط میشود،بر عهده دارد.

اصل 131

در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیمارى بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا درموردى که مدت ریاست جمهورى پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعى هنوزانتخاب نشده و یا امور دیگرى از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبرىاختیارات و مسئولیتهاى وى را بر عهده مى‌گیرد و شورایى متشکل از رئیس مجلس و رئیسقوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبى دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاهروز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگرى که مانعانجام وظایف وى گردد و نیز در صورتى که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقامرهبرى فرد دیگرى را به جاى او منصوب مى‌کند.

اصل 142

دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبلو بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافتهباشد.

اصل 157

به منظور انجام مسئولیت‏هاى قوه قضائیه در کلیه امور قضایى و ادارى و اجرایىمقام رهبرى یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایى و مدیر و مدبر را براى مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین مى‌نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است.

اصل 175

در صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، آزادى بیان و نشر افکار با رعایت موازیناسلامى و مصالح کشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیماى جمهورىاسلامى ایران با مقام رهبرى است و شورایى مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوهقضائیه و مجلس شوراى اسلامى (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهندداشت.
خط مشى و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین مى‌کند.

اصل 177

بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در موارد ضرورى به ترتیب زیر انجاممى‌گیرد.
مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طى حکمى خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با ترکیبزیر پیشنهاد مى‌نماید:
1-
اعضاى شوراى نگهبان.
2-
رؤساى قواى سه گانه.
3-
اعضاى ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
4-
پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگانرهبرى.
5-
ده نفر به انتخاب مقام رهبرى.
6-
سه نفر از هیأت وزیران.
7-
سهنفر از قوه قضائیه.
8-
ده نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى.
9-
سه نفر ازدانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معینمى‌کند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاى مقام رهبرى باید از طریق مراجعه بهآراى عمومى به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسىبرسد.

/ 0 نظر / 16 بازدید