با ولایت زنده ایم
ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: خلیل رنجبر - جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠

ولایت فقیه‏

اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى‏باشد؛ و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.

این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضایل‏ حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است؛ و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است؛ لکن زیادى فضایل معنوى اختیارات حکومتى را افزایش نمى‏دهد. همان اختیارات و ولایتى که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات اللَّه علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را براى حکومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معینى نیست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.

ولایت اعتبارى‏

وقتى مى‏گوییم ولایتى را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، براى هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.

 «ولایت»، یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه براى کسى شأن و مقام غیر عادى به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت دیگر، «ولایت» مورد بحث، یعنى حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى که خیلى از افراد دارند، امتیاز نیست بلکه وظیفه‏اى خطیر است.

 «ولایت فقیه‏» از امور اعتبارى عقلایى «1» است و واقعیتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیّم براى صغار. قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقى ندارد. مثل این است که امام (ع) کسى را براى حضانت «2»، حکومت، یا منصبى از مناصب، تعیین کند. در این موارد معقول نیست که رسول اکرم (ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد.

مثلًا یکى از امورى که فقیه متصدى ولایت آن است اجراى «حدود» (یعنى قانون جزاى اسلام) است. آیا در اجراى حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازى است؟ یا چون رتبه فقیه پایین‏تر است باید کمتر بزند؟ حد زانى که صد تازیانه است اگر رسول اکرم (ص) جارى کند، 150 تازیانه مى‏زند، و حضرت امیر المؤمنین (ع) صد تازیانه، و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکمْ متصدى قوه اجراییه است و باید حد خدا را جارى کند؛ چه رسول اللَّه (ص) باشد، و چه حضرت امیر المؤمنین (ع)، یا نماینده و قاضى آن حضرت در بصره و کوفه، یا فقیه عصر.

دیگر از شئون رسول اکرم (ص) و حضرت امیر (ع) اخذ مالیات، خمس، زکات، جزیه، و خراج اراضى خراجیه «1» است. آیا رسول اکرم (ص) اگر زکات بگیرد، چقدر مى‏گیرد؟ از یک جا ده یک و از یک جا بیست یک؟ حضرت امیر المؤمنین (ع) خلیفه شدند چه مى‏کنند؟ جنابعالى فقیه عصر و نافذ الکلمه شدید چطور؟ آیا در این امور ولایت رسول اکرم (ص) با حضرت امیر المؤمنین (ع) و فقیه فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اکرم (ص) را «ولىّ» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امیر (ع) ولایت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتى بر امام بعد از خود، ولایت دارد؛ یعنى، اوامر حکومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند قاضى و والى نصب و عزل کند. همین ولایتى که براى رسول اکرم (ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست. لکن فقها «ولىّ مطلق» به این معنى نیستند که بر همه فقهاى زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگرى را عزل یا نصب نمایند. در این معنا مراتب و درجات نیست که یکى در مرتبه بالاتر و دیگرى در مرتبه پایین‏تر باشد؛ یکى والى و دیگرى والیتر باشد.

پس از ثبوت این مطلب، لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظامْ حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته‏ باشد، واجب عینى است؛ و گر نه واجب کفایى است «1». در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى‏شود، زیرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند، باید مالیات، زکات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالح مسلمین صرف کنند؛ و اجراى حدود کنند. این طور نیست که حالا که نمى‏توانیم حکومت عمومى و سراسرى تشکیل بدهیم، کنار بنشینیم؛ بلکه تمام امور [ى‏] که مسلمین [بدان‏] محتاجند و از وظایفى است که حکومت اسلامى باید عهده‏دار شود، هر مقدار که مى‏توانیم باید انجام دهیم.

بقیه در ادامه مطلب


ولایت تکوینى‏

لازمه اثبات ولایت و حکومت براى امام (ع) این نیست که مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن، مقام خلافت کلى الهى است که گاهى در لسان ائمه، علیهم السلام، از آن یاد شده است.

خلافتى است تکوینى که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروریات مذهب ماست که کسى به مقامات معنوى ائمه (ع) نمى‏رسد، حتى ملک مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)- طبق روایاتى که داریم- قبل از این عالم انوارى بوده‏اند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طینت» از بقیه مردم امتیاز داشته‏اند «2». و مقاماتى دارند الى ما شاء اللَّه. چنانکه در روایات «معراج» جبرئیل عرض مى‏کند: لَوْ دَنَوْتُ أَنْمُلَةً، لَاحْتَرَقْتُ «3». (هرگاه کمى نزدیکتر مى‏شدم، سوخته بودم.) یا این فرمایش که إنَّ لَنا مَعَ اللَّهِ حالات لا یَسَعُهُ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ «4». (ما با خدا حالاتى داریم که نه فرشته مقرب آن را مى‏تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل). این جزء اصول مذهب ماست که ائمه (ع) چنین مقاماتى دارند، قبل از آنکه موضوع حکومت در میان باشد. چنانکه به حسب روایات این مقامات‏ معنوى براى حضرت زهرا، سلام اللَّه علیها، هم هست «1»؛ با اینکه آن حضرت نه حاکم است و نه قاضى و نه خلیفه. این مقامات سواى وظیفه حکومت است. لذا وقتى مى‏گوییم حضرت زهرا، علیها سلام، قاضى و خلیفه نیست، لازمه‏اش این نیست که مثل من و شماست؛ یا بر ما برترى معنوى ندارد. همچنین اگر کسى قائل شد که «النَّبىُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِن أَنْفُسِهِمْ «2».

 سخنى درباره رسول اکرم (ص) گفته بالاتر از اینکه آن حضرت مقام ولایت و حکومت بر مؤمنان را دارد. و ما در این باره اکنون صحبتى نداریم، زیرا به عهده علم دیگرى است.

حکومت وسیله‏اى است براى تحقق بخشیدن به هدفهاى عالى‏ عهده‏دار شدن حکومت فى حد ذاته شأن و مقامى نیست؛ بلکه وسیله انجام وظیفه اجراى احکام و برقرارى نظام عادلانه اسلام است. حضرت امیر المؤمنین (ع) درباره نفس حکومت و فرماندهى به ابن عباس «3» فرمود: این کفش چقدر مى‏ارزد؟ گفت: هیچ. فرمود: فرماندهى بر شما نزد من از این هم کم ارزشتر است؛ مگر اینکه به وسیله فرماندهى و حکومت بر شما بتوانم حق (یعنى قانون و نظام اسلام) را برقرار سازم؛ و باطل (یعنى قانون و نظامات ناروا و ظالمانه) را از میان بردارم «4». پس، نفس حاکم‏شدنْ و فرمانروایى وسیله‏اى بیش نیست. و براى مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدفهاى عالى نیاید، هیچ ارزش ندارد. لذا در خطبه نهج البلاغه مى‏فرماید: «اگر حجت بر من تمام نشده و ملزم به این کار نشده بودم، آن را (یعنى فرماندهى و حکومت را) رها مى‏کردم». بدیهى است تصدى حکومتْ به دست آوردن یک وسیله است؛ نه اینکه یک مقام معنوى باشد؛ زیرا اگر مقام معنوى بود، کسى نمى‏توانست آن را غصب کند یا رها سازد. هرگاه حکومت و فرماندهى وسیله اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام شود، قدر و ارزش پیدا مى‏کند؛ و متصدى آن صاحب ارجمندى و معنویت بیشتر مى‏شود. بعضى از مردم چون دنیا چشمشان را پر کرده، خیال مى‏کنند که ریاست و حکومت فى نفسه براى ائمه (ع) شأن و مقامى است، که اگر براى دیگرى ثابت شد دنیا به هم مى‏خورد. حال آنکه نخست وزیر شوروى یا انگلیس و رئیس جمهور امریکا حکومت دارند، منتها کافرند. کافرند، اما حکومت و نفوذ سیاسى دارند؛ و این حکومت و نفوذ و اقتدار سیاسى را وسیله کامروایى خود از طریق اجراى قوانین و سیاستهاى ضد انسانى مى‏کنند. ائمه و فقهاى عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صِرف حکومت براى آنان جز رنج و زحمت چیزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع «ولایت فقیه» مأموریت و انجام وظیفه است.

هدفهاى عالى حکومت‏

حضرت درباره اینکه چرا حاکم و فرمانده و عهده‏دار کار حکومت شده، تصریح مى‏کند که براى هدفهاى عالى؛ براى اینکه حق را برقرار کند و باطل را از میان ببرد.

فرمایش امام این است که خدایا تو مى‏دانى ما براى به دست آوردن منصب و حکومت قیام نکرده‏ایم؛ بلکه مقصود ما نجات مظلومین از دست ستمکاران است. آنچه مرا وادار کرد که فرماندهى و حکومت بر مردم را قبول کنم، این بود که «خداى تبارک و تعالى از علما تعهد گرفته و آنان را موظف کرده که بر پرخورى و بهره‏مندى ظالمانه ستمگران و گرسنگى جانکاه ستمدیدگان سکوت ننمایند «1»». یا مى‏فرماید:

اللّهُمّ، إِنّکَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنِ الّذى کانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَیْ‏ء مِنْ فُضُولِ الْحُطامِ.

خدایا، تو خوب مى‏دانى که آنچه از ما سر زده و انجام شده، رقابت براى به دست گرفتن قدرت سیاسى، یا جستجوى چیزى از اموال ناچیز دنیا نبوده است.

و بلافاصله درباره اینکه پس او و یارانش به چه منظور کوشش و تلاش مى‏کرده‏اند مى‏فرماید:

وَ لکِنْ لِنَرُدَّ الْمَعالِمَ مِنْ دینِکَ، نُظْهِرَ الْإصلاحَ فِى بِلادِکَ فَیَأْمَنَ الْمَظلوُمُونَ مِنْ عَبادِکَ، وَ تقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِکَ.

بلکه براى این بود که اصول روشن دینت را بازگردانیم و به تحقق رسانیم؛ و اصلاح را در کشورت پدید آوریم؛ تا در نتیجه آن بندگان ستمدیده‏ات ایمنى یابند؛ و قوانین (یا قانون جزاى) تعطیل شده و بى‏اجرا مانده‏ات به اجرا درآید و برقرار گردد.

خصال لازم براى تحقق این هدفها

حاکمى که مى‏خواهد به وسیله تشکیلات دولت و قدرت آمرانه‏اى که دارد هدفهاى عالى اسلام را عملى کند، همان هدفهایى را که امام (ع) شرح داد، بایستى همان خصال ضرورى را که سابقاً اشاره کردیم داشته باشد؛ یعنى، عالم به قانون و عادل باشد. به همین جهت، حضرت امیر المؤمنین (ع) به دنبال فرمایشات خود در تعیین هدفهاى حکومت به خصال لازم حاکم اشاره مى‏فرماید:

الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ یَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا یَنْبَغى انْ یَکُونَ الْوالی عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْکامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمینَ الْبَخیلُ. فَتَکُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ.

خدایا، من اولین کسى بودم که رو به تو آورد؛ و (دینت را که بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنید و پذیرفت. هیچ کس جز پیغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مى‏دانید که شایسته نیست کسى که بر نوامیس و خونها و درآمدها و احکام و قوانین و پیشوایى مسلمانان ولایت و حکومت پیدا مى‏کند بخیل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.

و لَا الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.

و باید که جاهل (و ناآگاه از قوانین) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بکشاند.

وَ لَا الْجافِى فیقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فیَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.

و باید که جفاکار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده کنند. و نیز باید که از دولتها نترسد تا با یکى دوستى و با دیگرى دشمنى کند.

وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ یَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَیُهْلِکَ الامَّةَ «1».

و باید که در کار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پایمال کند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نباید که سنت و قانون را تعطیل کند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.

درست توجه کنید که مطالب این روایت حول دو موضوع دور مى‏زند: یکى «علم»، و دیگرى «عدالت». و این دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فیضلّهم بجهله روى خصلت «علم» تکیه مى‏کند. و در سایر عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأکید مى‏نماید. عدالت به معناى واقعى این است که در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسیم درآمد عمومى، مانند حضرت امیر المؤمنین (ع) رفتار کند؛ و طبق برنامه‏اى که براى مالک اشتر «2»، و در حقیقت براى همه والیان و حکام، تعیین فرموده است «3»؛ چون بخشنامه‏اى است عمومى که فقها هم اگر والى شدند بایستى دستور العمل خویش بدانند.

ولایت فقیه به استناد اخبار

جانشینان رسول اکرم (ص) فقهاى عادلند

از روایاتى که در دلالتش اشکال نیست این روایت است:

قال امیر المؤمنین (ع) قال رَسول اللَّه (ص): اللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفائى (ثلاثَ مرّاتٍ) قیل: یا رسول اللَّهِ، و مَن خلفاؤک؟ قالَ: الّذینَ یَأتُونَ مِنْ بَعْدى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سُنّتی فَیُعلِّمُونَها الْنّاسَ مِنْ بَعْدی «1».

امیر المؤمنین (ع) مى‏فرماید که رسول اللَّه (ص) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.» و این سخن را سه بار تکرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. فرمود: «کسانى که بعد از من مى‏آیند، حدیث و سنت مرا نقل مى‏کنند، و آن را پس از من به مردم مى‏آموزند».

شیخ صدوق «1»، علیه الرحمة، این روایت را در کتابهاى معانى الاخبار «2»، عیون اخبار الرضا «3»، و مجالس «4»، از پنج طریق- که تقریباً چهار طریق مى‏شود، چون دو طریق از بعضى جهات مشترک است- نقل کرده است.

در مواردى که «مُسنَد «5»» ذکر شده است، در یک مورد فیعلّمونها، و در بقیه موارد فیعلّمونها الناس مى‏باشد «6». و آنجا که «مُرسل» «7»، ذکر شده است، فقط صدر روایت است و جمله فیعلمونها الناس من بعدى را ندارد. «8»

ما درباره این روایت روى دو فرض صحبت مى‏کنیم:

فرض کنیم روایت «واحده» باشد و جمله فیعلمونها ... در ذیل حدیث زیاده شده. و یا اینکه جمله مزبور بوده و افتاده است. و سقوط جمله به واقع نزدیکتر است؛ زیرا اگر اضافه شده باشد، نمى‏توان گفت از روى خطا یا اشتباه بوده است؛ چون همان طور که عرض شد، روایت از چند طریق رسیده، و راویان حدیث هم دور از هم زندگى مى‏کرده‏اند: یکى در بلخ، و دیگرى در نیشابور، و سومى در جاى دیگر. با این وصف نمى‏شود عمداً این جمله‏ زیاد شده باشد. و بعید به نظر مى‏رسد که چند نفر دور از هم به ذهنشان بیاید که چنین جمله‏اى را به حدیث اضافه کنند. بنا بر این، اگر روایت «واحده» باشد، ما قاطعیم که جمله فیعلّمونها ... از طریقى که صدوق (ره) نقل کرده‏اند ساقط شده و از قلم نساخ افتاده. یا اینکه صدوق (ره) جمله را ذکر نکرده است.

فرض دیگر اینکه دو حدیث باشد: یکى بدون جمله فیعلّمونها ... و دیگرى با این جمله وارد شده باشد. بنا بر اینکه جمله مزبور در حدیث باشد، قطعاً کسانى را که شغل آنان نقل حدیث باشد و از خود رأى و فتوایى ندارند شامل نمى‏شود؛ و نمى‏توان گفت بعضى از محدثین که اصلًا حدیث را نمى‏فهمند و مصداق رُبَّ حاملِ فقهٍ لَیْسَ بفقیهٍ «1»

 هستند و مانند دستگاه ضبطْ اخبار و روایات را مى‏گیرند و مى‏نویسند و در دسترس مردم قرار مى‏دهند خلیفه‏اند و علوم اسلامى را تعلیم مى‏دهند. البته زحمات آنان براى اسلام و مسلمین ارزنده است، و بسیارى از آنان هم فقیه و صاحب رأى بوده‏اند؛ مانند کلینى «2» (ره)، شیخ صدوق (ره) و پدر شیخ صدوق «3» (ره) که از فقها بوده و احکام و علوم اسلام را به مردم تعلیم مى‏داده‏اند. ما که مى‏گوییم شیخ صدوق (ره) با شیخ مفید «4» (ره) فرق دارد، مراد این نیست که شیخ صدوق (ره) فقاهت نداشته؛ یا اینکه فقاهت او از مفید (ره) کمتر بوده است؛ شیخ صدوق (ره) همان کسى است که در یک مجلس تمام اصول و فروع مذهب را شرح داده‏ است «1»؛ لکن فرق ایشان با مفید (ره) این است که مفید (ره) و امثال ایشان از مجتهدینى هستند که نظر خودشان را در روایات و اخبار به کار مى‏برده‏اند؛ و صدوق (ره) از فقهایى است که نظر خود را به کار نمى‏برده، یا کمتر به کار مى‏برده‏اند.

حدیثْ آنهایى را شامل مى‏شود که علوم اسلام را گسترش مى‏دهند، و احکام اسلام را بیان مى‏کنند، و مردم را براى اسلام تربیت و آماده مى‏سازند تا به دیگران تعلیم بدهند.

همان طور که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) احکام اسلام را نشر و بسط مى‏دادند؛ حوزه درس داشتند؛ و چندین هزار نفر در مکتب آنان استفاده علمى مى‏کردند؛ و وظیفه داشتند به مردم یاد بدهند. معناى یعلّمونها الناس همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احکام اسلام را به مردم برسانند. اگر گفتیم که اسلام براى همه مردم دنیاست، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان، مخصوصاً علماى اسلام، موظفند اسلام و احکام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفى نمایند.

در صورتى که قائل شویم جمله یعلّمونها الناس در ذیل حدیث نبوده است، باید دید فرموده پیغمبر اکرم (ص): اللّهم ارحم خلفائی ... الّذین یاتون من بعدى یروون حدیثى و سُنتى، چه معنایى دارد. در این صورت، روایت باز راویان حدیثى را که «فقیه» نباشند شامل نمى‏شود. زیرا سنن الهى که عبارت از تمام احکام است، از باب اینکه به پیغمبر اکرم (ص) وارد شده سنن رسول اللَّه (ص) نامیده مى‏شود. پس، کسى که مى‏خواهد سنن رسول اکرم (ص) را نشر دهد باید تمام احکام الهى را بداند، صحیح را از سقیم تشخیص دهد، اطلاق و تقیید «2» عام و خاص» ، و جمعهاى‏ عقلایى «1»، را ملتفت باشد، روایاتى را که در هنگام «تقیه» وارد شده از غیر آن تمیز بدهد، و موازینى را که براى آن تعیین کرده‏اند بداند. محدثینى که به مرتبه اجتهاد نرسیده‏اند و فقط نقل حدیث مى‏کنند این امور را نمى‏دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه (ص) را نمى‏توانند تشخیص دهند. و این از نظر رسول اللَّه (ص) بى‏ارزش است. مسلم است که آن حضرت نمى‏خواسته‏اند فقط «قال رسول اللَّه (ص)» و «عن رسول اللَّه (ص)»- گرچه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد- در بین مردم رواج پیدا کند. بلکه منظورشان این بوده که سنت واقعى نشر شود، و احکام حقیقى اسلام بین مردم گسترش یابد. روایت مَنْ حَفِظَ عَلى امّتى أَرْبَعینَ حَدیثاً، حَشَرَهُ اللَّهُ فَقیهاً «2»

 و دیگر روایاتى که در تمجید از نشر احادیث وارد شده، «3» مربوط به محدثینى نیست که اصلًا نمى‏فهمند حدیث یعنى چه، اینها راجع به اشخاصى است که بتوانند حدیث رسول اکرم (ص) را مطابق حکم واقعى اسلام تشخیص دهند. و این ممکن نیست مگر مجتهد و فقیه باشند، که تمام جوانب و قضایاى احکام را بسنجند، و روى موازینى که در دست دارند، و نیز موازینى که اسلام و ائمه (ع) معین کرده‏اند، احکام واقعى اسلام را به دست آورند. اینان خلیفه رسول اللَّه (ص) هستند، که احکام الهى را گسترش مى‏دهند و علوم اسلامى را به مردم تعلیم مى‏کنند، و حضرت در حق آنان دعا کرده است: اللّهم ارحم خلفائى.

بنا بر این، جاى تردید نیست که روایت اللّهم ارحم خلفائى شامل راویان حدیثى که حکم کاتب را دارند نمى‏شود؛ و یک کاتب و نویسنده نمى‏تواند خلیفه رسول اکرم (ص) باشد.

منظور از «خلفا» فقهاى اسلامند. نشر و بسط احکام و تعلیم و تربیت مردم با فقهایى است که عادلند؛ زیرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتى هستند که روایت بر ضد اسلام جعل کردند؛ مانند سمرة بن جندب «1» که بر ضد حضرت امیر المؤمنین (ع) روایت جعل کرد. و اگر فقیه نباشند، نمى‏توانند بفهمند که فقه چیست و حکم اسلام کدام. و ممکن است هزاران روایت را نشر بدهند که از عمال ظلمه و آخوندهاى دربارى در تعریف سلاطین جعل شده است. به طورى که ملاحظه مى‏کنید، با دو روایت ضعیف چه بساطى راه انداخته‏اند «2»، و آن را در مقابل قرآن قرار داده‏اند- قرآنى که جدیت دارد بر ضد سلاطین قیام کنید و موسى را به قیام علیه سلاطین وامى‏دارد «1». علاوه بر قرآن مجید، روایات بسیارى در مبارزه با ستمگران و کسانى که در دین تصرف مى‏کنند وارد شده است «2». تنبلها اینها را کنار گذاشته، آن دو روایت ضعیف را، که شاید «وعاظ السلاطین» جعل کرده‏اند، در دست گرفته و مستند قرار داده‏اند که باید با سلاطین ساخت و دربارى شد! اگر اینها اهل روایت و دین‏شناس بودند، به روایات بسیارى که بر ضد ظلمه است عمل مى‏کردند. و اگر اهل روایت هم هستند، باز عدالت ندارند. چون عادل و از معاصى به دور نیستند، از قرآن و آن همه روایت چشم مى‏پوشند و به دو روایت ضعیف مى‏چسبند! شکم آنهاست که آنها را متوسل به این دو روایت ضعیف کرده، نه علم! این شکم و حب جاه است که انسان را دربارى مى‏کند، نه روایت.

در هر صورت، گسترش دادن علوم اسلام و نشر احکام با فقهاى عادل است تا احکام واقعى را از غیر واقعى، و روایاتى که ائمه (ع) از روى «تقیه» صادر کرده‏اند، تمیز بدهند.

چون مى‏دانیم که ائمه ما گاهى در شرایطى بودند که نمى‏توانستند حکم واقع را بگویند؛ و گرفتار حکام ستمگر و جائر بودند، و در حال شدت تقیه و خوف به سر مى‏بردند (البته خوف از براى مذهب داشتند نه براى خودشان.) که اگر در بعضى موارد تقیه نمى‏شد، حکام ستمگر ریشه مذهب را قطع مى‏کردند.

و اما دلالت حدیث شریف بر «ولایت فقیه» نباید جاى تردید باشد، زیرا «خلافت» همان جانشینى در تمام شئون نبوت است؛ و جمله اللّهم ارحم خلفائى دست کم از جمله علىّ خلیفتى ندارد. و معنى «خلافت» در آن غیر معنى خلافت در دوم نیست. و جمله الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی معرفى خلفاست، نه معنى خلافت؛ زیرا معنى خلافت در صدر اسلام امر مجهولى نبود که محتاج بیان باشد و سائل نیز معنى خلافت را نپرسید، بلکه اشخاص را خواست معرفى فرماید. و ایشان با این وصف معرفى فرمودند. جاى تعجب است که هیچ کس از جمله علیّ خلیفتی یا الأئمة خلفائی؛ «مسأله گویى» نفهمیده، و استدلال براى خلافت و حکومت ائمه به آن شده است، لکن در جمله خلفایى که رسیده‏اند توقف نموده‏اند. و این نیست مگر به واسطه آنکه گمان کرده‏اند خلافت رسول اللَّه محدود به حد خاصى است، یا مخصوص به اشخاص خاصى، و چون ائمه، علیهم السلام، هر یک خلیفه هستند، نمى‏شود پس از ائمه علما فرمانروا و حاکم و خلیفه باشند؛ و باید اسلام بى‏سرپرست و احکام اسلام تعطیل باشد! و حدود و ثغور اسلام دستخوش اعداى دین باشد! و آن همه کجروى رایج شود که اسلام از آن برى است.

بحث در روایت اذا مات المؤمن ...

 «محمد بنُ یحیى، عن احمد بن محمد، عن ابنِ محبوبٍ، عن علىّ بنِ ابى حمزةَ، قال سمعت أبا الْحسن موسى بنَ جعفر، علیهما السلام، یقول: إذا ماتَ الْمُؤْمِنُ، بَکَتْ عَلَیْهِ الْملَائِکَةُ وَ بِقاعُ الْارْضِ الّتی کانَ یَعْبُدُ اللَّهَ عَلَیْها، و أبْوابُ السّماءِ الّتی کانَ یصْعَدُ فیها بِأعْمالِهِ؛ وَ ثُلِمَ فى الْاسلامِ ثُلْمَةً لا یَسُدّها شَیْ‏ءٌ، لأَنّ الْمُؤْمِنینَ الْفُقَهاءَ حُصُونُ الْاسْلامِ کَحِصْنِ سُورِ الْمَدِینَةِ لَها «1».

مى‏گوید از امام موسى بن جعفر الصادق (ع) شنیدم که مى‏فرمود: «هرگاه مؤمن (یا فقیه مؤمن) بمیرد، فرشتگان بر او مى‏گریند و قطعات زمینى که بر آن به پرستش خدا برمى‏خاسته و درهاى آسمان که با اعمالش بدان فرامى‏رفته است. و در (دژ) اسلام شکافى پدیدار خواهد شد که هیچ چیز آن را ترمیم نمى‏کند، زیرا فقهاى مؤمن دژهاى اسلامند، و براى اسلام نقش حصار مدینه را براى مدینه دارند.»

درباره متن این روایت‏

در همین باب از کتاب کافى روایت دیگرى هست که به جاى اذا مات المؤمن جمله اذا مات المؤمن الفقیهُ دارد «2». در حالى که صدر روایتى که نقل کردیم کلمه الفقیه را ندارد، لکن از ذیل آن، که تعلیل مى‏فرماید به لأن المؤمنین الفقهاءَ معلوم مى‏شود کلمه «فقیه» از بالاى روایت افتاده است. مخصوصاً با مناسبتى که از ثلم فى الاسلام، «حصن»، و مانند آن استفاده مى‏شود که تمام مناسب با «فقها» ست.

در مفهوم روایت‏

اینکه مى‏فرماید: «مؤمنان فقیه دژهاى اسلامند» در حقیقت فقها را موظف و مأمور مى‏کند که نگهبان باشند، و از عقاید و احکام و نظامات اسلام نگهبانى کنند. بدیهى است این فرمایش امام به هیچ وجه جنبه تشریفات ندارد. مثل تعارفاتى نیست که به هم مى‏کنیم. من به شما «شریعتمدار» مى‏گویم، و شما به من «شریعتمدار» مى‏گویید! یا مثل اینکه پشت پاکت به هم مى‏نویسیم: حضرت مستطاب حجت الاسلام. اگر فقیه کنج منزل بنشیند و در هیچ امرى از امور دخالت نکند، نه قوانین اسلام را حفظ کند، نه احکام اسلام را نشر دهد، نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان کند، و نه اهتمام به امور مسلمین داشته باشد، به او «حصن الاسلام» گفته مى‏شود؟ او حافظ اسلام است؟ اگر رئیس حکومتى به صاحب منصب یا سردارى بگوید: برو فلان ناحیه را حفظ کن و حافظ آن ناحیه باش. وظیفه نگهبانى او اجازه مى‏دهد که برود خانه بخوابد تا دشمن بیاید آن ناحیه را از بین ببرد؟ یا به هر نحوى که مى‏تواند باید در حفظ آن ناحیه جدیت کند؟ اگر بگویید که ما بعضى احکام اسلام را حفظ مى‏کنیم، من از شما سؤال مى‏کنم: آیا حدود را جارى و قانون جزاى اسلام را اجرا مى‏کنید؟ نه. شکافى در اینجا ایجاد گردید. و در هنگامى که شما وظیفه نگهبانى داشتید، قسمتى از دیوار خراب شد. مرزهاى مسلمین و تمامیت ارضى وطن اسلامى را حفظ مى‏کنید؟ نه، کار ما دعاگویى است! قسمت دیگر دیوار هم فرو ریخت. شما از ثروتمندان حقوق فقرا را مى‏گیرید و به آنان مى‏رسانید؟

چون وظیفه اسلامى شما این است که بگیرید و به دیگران بدهید. نه! اینها مربوط به ما نیست. ان شاء اللَّه دیگران مى‏آیند انجام مى‏دهند! دیوار دیگر هم خراب شد. شما ماندید مثل شاه سلطان حسین و اصفهان «1»! این چه «حصنى» است که هر گوشه‏اى را به آقاى «حصن الاسلام» عرضه بداریم عذرخواهى مى‏کند! آیا معنى «حصن» همین است؟

اینکه فرموده‏اند «فقها حصون اسلامند» یعنى مکلفند اسلام را حفظ کنند، و زمینه‏اى را  فراهم آورند که بتوانند حافظ اسلام باشند. و این از اهم واجبات است. و از واجبات مطلق مى‏باشد نه مشروط «1». و از جاهایى است که فقهاى اسلام باید دنبالش بروند، حوزه‏هاى دینى باید به فکر باشند و خود را مجهز به تشکیلات و لوازم و قدرتى کنند که بتوانند اسلام را به تمام معنا نگهبانى کنند، همان گونه که خود رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) حافظ اسلام بودند و عقاید و احکام و نظامات اسلام را به تمام معنا حفظ مى‏کردند.

ما تمام جهات را کنار گذاشته‏ایم، و مقدارى از احکام را گرفته، خلفاً عن سلف «2»، مباحثه مى‏کنیم. بسیارى از احکام اسلام جزء علوم غریبه «3» شده است! اصلًا اسلام غریب است. از آن فقط اسمى مانده است. تمام جزاییات اسلام که بهترین قانون جزایى است که براى بشر آمده، الان بکلى فراموش شده، و لم یبق الّا اسمه «4». تمام آیات شریفه که براى جزاییات و حدود آمده است لم یبق إلّا قراءته ما قرائت مى‏کنیم: «الزّانیةُ و الزّانى فَاجْلِدُوا کُلّ واحِدٍ مِنْهُما مِاةَ جَلْدَةٍ» «5»

 اما تکلیف نداریم. فقط باید قرائت کنیم تا قرائت ما خوب شود و از مخرج ادا کنیم! اما اینکه واقعیتهاى اجتماعى چگونه است، و جامعه اسلامى در چه حالى است، و فحشا و فساد چگونه رواج پیدا کرده، و حکومتها مؤید و پشتیبان زناکاران هستند، به ما مربوط نیست! ما فقط بفهمیم که براى زن و مرد زناکار این مقدار حد تعیین شده است، ولى جریان حد و اجراى قانون مبارزه با زنا به عهده چه کسى مى‏باشد، به ما ربطى ندارد!

مى‏پرسم آیا رسول اکرم (ص) این طور بودند؟ قرآن را مى‏خواندند و کنار مى‏گذاشتند و  به حدود و اجراى قانون کارى نداشتند؟ خلفاى بعد از رسول اکرم (ص) بنایشان بر این بود که مسائل را دست مردم بدهند و بگویند با شما کارى نداریم؟ یا به عکس، حدود معین کرده بودند و شلاق مى‏زدند و رجم مى‏کردند، حبس ابد مى‏کردند، نفى بلد مى‏کردند؟ به فصل «حدود» و «دیات» اسلام رجوع کنید، مى‏بینید همه اینها از اسلام است، و اسلام براى این امور آمده است. اسلام آمده تا به جامعه نظم بدهد، امامت اعتبارى و حکومت براى تنظیم امور جامعه است.

ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است؛ حتى از نماز و روزه واجبتر است. همین تکلیف است که ایجاب مى‏کند خونها در انجام آن ریخته شود. از خون امام حسین (ع) که بالاتر نبود، براى اسلام ریخته شد. و این روى همان ارزشى است که اسلام دارد. ما باید این معنا را بفهمیم، و به دیگران هم تعلیم بدهیم. شما در صورتى خلفاى اسلام هستید که اسلام را به مردم بیاموزید. و نگویید بگذار تا امام زمان (ع) بیاید. شما نماز را هیچ وقت مى‏گذارید تا وقتى امام زمان (ع) آمد بخوانید؟ حفظ اسلام واجبتر از نماز است. منطق حاکم خمین را نداشته باشید که مى‏گفت: باید معاصى را رواج داد تا امام زمان (ع) بیاید! اگر معصیت رواج پیدا نکند، حضرت ظهور نمى‏کند! اینجا ننشینید فقط مباحثه کنید؛ بلکه در سایر احکام اسلام مطالعه کنید؛ حقایق را نشر دهید؛ جزوه بنویسید و منتشر کنید، البته مؤثر خواهد بود. من تجربه کرده‏ام که تأثیر دارد.

*** بحث در روایت الفقهاء امناء الرسل‏

على عن ابیه، عن النّوفلی، عن السکونى، عن ابى عبد اللَّه، عَلَیْهِ السّلام، قال قال رَسُولُ اللَّهِ (ص) الفُقَهاءُ أُمَناءُ الرّسُلِ ما لَمْ یَدْخُلوُا فى الدّنیا. قِیلَ یا رَسول اللَّه وَ ما دُخولهم فى الدّنیا؟ قالَ: اتّباعُ السّلْطَانِ. فَاذا فَعَلوُا ذلِکَ، فَاحذَرُوهُمْ عَلى دیِنِکُمْ «1»

رسول اکرم (ص) مى‏فرماید: «فقها امین و مورد اعتماد پیامبرانند تا هنگامى که وارد (مطامع و لذایذ و ثروتهاى نارواى) دنیا نشده باشند. گفته شد: اى پیغمبر خدا، وارد شدنشان به دنیا چیست. مى‏فرماید: پیروى کردن قدرت حاکمه. بنا بر این اگر چنان کردند، بایستى از آنها بر دینتان بترسید و پرهیز کنید».

بررسى تمام این روایت محتاج به بحث طولانى است، ما فقط درباره جمله الفقهاء امناء الرسل که مورد نظر و مربوط به «ولایت فقیه» مى‏باشد، صحبت مى‏کنیم. ابتدا باید دید پیغمبران چه وظایف و اختیارات و شغلى دارند تا معلوم شود فقها، که مورد اعتماد و امانتدار ایشان هستند، چه وظایفى بر عهده دارند.

هدف بعثتها و وظایف انبیا

به حکم عقل و ضرورت ادیان، هدف بعثت و کار انبیا (ع) تنها مسأله گویى و بیان احکام نیست. این طور نیست که مثلًا مسائل و احکام از طریق وحى به رسول اکرم (ص) رسیده باشد، و آن حضرت و حضرت امیر المؤمنین و سایر ائمه (ع) مسأله‏گوهایى باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت براى مردم نقل کنند؛ و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند تا مسائلى را که از انبیا گرفته‏اند بدون خیانت به مردم برسانند، و معناى الفقهاء امناء الرسل این باشد که فقها در مسأله گفتن امین باشند.

در حقیقت، مهمترین وظیفه انبیا (ع) برقرار کردن یک نظام عادلانه اجتماعى از طریق اجراى قوانین و احکام است، که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهى ملازمه دارد. چنانکه این معنا از آیه شریفه به وضوح پیدا است: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ «1»

.» هدف بعثتها به طور کلى این است که مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند. و این با تشکیل حکومت و اجراى احکام امکانپذیر است. خواه نبى خود موفق به تشکیل حکومت شود، مانند رسول اکرم (ص)، و خواه پیروانش پس از وى توفیق به تشکیل حکومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پیدا کنند. خداوند متعال که در باب «خمس» مى‏فرماید:

«وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى .... «1»» یا درباره «زکات» مى‏فرماید: «خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً ... «2»» یا درباره «خراجات» دستوراتى صادر مى‏فرماید، در حقیقت رسول اکرم (ص) را نه براى فقط بیان این احکام براى مردم، بلکه براى اجراى آنها موظف مى‏کند. همان طور که باید اینها را میان مردم نشر دهد، مأمور است که اجرا کند. مالیاتهایى نظیر خمس و زکات و خراج را بگیرد و صرف مصالح مسلمین کند؛ عدالت را بین ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و استقلال کشور کند، و نگذارد کسى مالیات دولت اسلامى را حیف و میل نماید. اینکه خداوند رسول اکرم (ص) را رئیس قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است:

 «أطیعوُا اللَّهَ وَ أطیعوُا الرّسُولَ وَ أُولی الأَمْرِ مِنْکُمْ «3». مراد این نبوده که اگر پیغمبر اکرم (ص) مسأله گفت، قبول کنیم و عمل نماییم. عمل کردن به احکام، اطاعت خداست. همه کارهاى عبادى و غیر عبادى که مربوط به احکام است اطاعت خدا مى‏باشد. متابعت از رسول اکرم (ص) عمل کردن به احکام نیست، مطلب دیگرى است. البته اطاعت رسول اکرم (ص) به یک معنا اطاعت خداست، چون خدا دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنیم.

اگر رسول اکرم (ص)، که رئیس و رهبر جامعه اسلامى است، امر کند و بگوید همه باید با سپاه اسامه «4» به جنگ بروند، کسى حق تخلف ندارد «5». این امر خدا نیست، بلکه امر رسول است. خداوند حکومت و فرماندهى را به آن حضرت واگذار کرده است، و حضرت هم بنا بر مصالح به تدارک و بسیج سپاه مى‏پردازد؛ والى و حاکم و قاضى تعیین مى‏کند، یا برکنار مى‏سازد.

فقها در اجراى قوانین و فرماندهى سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسى و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند بنا بر این، الفقهاء امناء الرسل یعنى کلیه امورى که به عهده پیغمبران است، فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند. گرچه «عدالت» اعم از «امانت» است و ممکن است کسى در امور مالى امین باشد اما در عین حال عادل نباشد، لکن مراد از امناء الرسل کسانى هستند که از هیچ حکمى تخلف نکنند، و پاک و منزه باشند، چنانکه در ذیل حدیث مى‏فرماید:

ما لم یدخلوا فی الدنیا. یعنى تا هنگامى که به منجلاب دنیاطلبى درنیامده‏اند. پس اگر فقیهى در فکر جمع‏آورى مال دنیا باشد، عادل نیست، و نمى‏تواند امین رسول اکرم (ص) و مجرى احکام اسلام باشد. فقط فقهاى عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات آن را مستقر مى‏گردانند، حدود و قصاص را جارى مى‏نمایند، حدود و تمامیت ارضى وطن مسلمانان را پاسدارى مى‏کنند. خلاصه، اجراى تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج، و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجراى حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد- و ولىّ مقتول هم بدون نظارت او نمى‏تواند عمل کند حفظ مرزها و نظم شهرها- همه و همه.

همان طور که پیغمبر اکرم (ص) مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بایستى رئیس و حاکم باشند، و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.

حکومت بر وفق قانون‏

چون حکومت اسلام حکومت قانون است، قانون‏شناسان، و از آن بالاتر دین‏شناسان، یعنى فقها، باید متصدى آن باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایى و ادارى و برنامه‏ریزى کشور مراقبت دارند. فقها در اجراى احکام الهى امین هستند. در اخذ مالیات، حفظ مرزها، اجراى حدود امینند. نباید بگذارند قوانین اسلام معطل بماند، یا در اجراى آن کم و زیاد شود. اگر فقیه بخواهد شخص زانى را حد بزند، با همان ترتیب خاص که معین شده باید بیاورد در میان مردم و صد تازیانه بزند. حق ندارد یک تازیانه اضافه بزند، یا ناسزا بگوید، یک سیلى بزند، یا یک روز او را حبس کند. همچنین اگر به اخذ مالیات پرداخت، باید روى موازین اسلام، یعنى بر وفق قانون اسلام عمل کند. حق ندارد یک شاهى اضافه بگیرد. نباید بگذارد در بیت المال هرج و مرج واقع شود، و یک شاهى ضایع گردد. اگر فقیهى بر خلاف موازین اسلام کارى انجام داد «نعوذ باللَّه» فسقى مرتکب شد، خود به خود از حکومت منعزل است، زیرا از امانتدارى ساقط شده است.

حاکم در حقیقت قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند. مردم و مسلمانان در دایره مقررات شرعى آزادند، یعنى بعد از آنکه طبق مقررات شرعى عمل کردند، کسى حق ندارد بگوید اینجا بنشین یا آنجا برو. این حرفها در کار نیست. آزادى دارند و حکومت عدل اسلامى چنین است. مثل این حکومتها نیست که امنیت را از مردم سلب کرده‏اند. هر کس در خانه خود مى‏لرزد که شاید الان بریزند و کارى انجام دهند.

چنانکه در حکومت معاویه و حکومتهاى مانند آن امنیت را از مردم سلب نموده و مردم امان نداشتند. به تهمت یا صرف احتمال مى‏کشتند، تبعید مى‏کردند، و حبس مى‏کردند- حبسهاى طویل المدت- چون حکومت اسلامى نبود. هرگاه حکومت اسلامى تأسیس شود، همه در سایه قانون با امنیت کامل به سر مى‏برند، و هیچ حاکمى حق ندارد بر خلاف مقررات و قانون شرع مطهر قدمى بردارد.

پس، معناى «امین» این است که فقها تمام امورى را که اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا کنند، نه اینکه تنها مسأله بگویند. مگر امام مسأله‏گو بود و تنها بیان قانون مى‏کرد؟ مگر پیامبران مسأله‏گو بودند تا فقها در مسأله گویى امین آنها باشند؟ البته مسأله گویى و بیان قوانین هم یکى از وظایف فقهى است، لکن اسلام به قانون نظر «آلى» دارد، یعنى، آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه مى‏داند، وسیله اصلاح اعتقادى و اخلاقى و تهذیب انسان مى‏داند. قانون براى اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعى عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است. وظیفه مهم پیغمبران اجراى احکام بوده، و قضیه نظارت و حکومت مطرح بوده است.

روایت حضرت رضا (ع) را خواندم که لو لم یجعل لهم اماماً قیّماً حافظاً مستودعاً، لدرست الملّة ... به طور قضیه کلى مى‏فرماید: براى مردم امامِ قیّمِ حافظِ امین لازم است. و در این‏ روایت مى‏فرماید: فقها أمناى رسل هستند. از این صغرا و کبرا «1» برمى‏آید که فقها باید رئیس ملت باشند تا نگذارند اسلام مندرس شود و احکام آن تعطیل شود. چون فقهاى عادل در کشورهاى مسلمان‏نشین حکومت نداشته و ولایتشان برقرار نشده، اسلام مندرس گشته و احکام آن تعطیل شده است. فرمایش حضرت رضا (ع) به تحقق پیوسته است. تجربه صحت آن را بر همه ثابت کرده است.

اکنون اسلام مندرس نشده است؟ اکنون که در بلاد اسلامى احکام اسلام اجرا نمى‏گردد، حدود جارى نمى‏شود، احکام اسلام حفظ نشده، نظام اسلام از بین رفته، هرج و مرج و عنان گسیختگى متداول شده، اسلام مندرس نیست؟ آیا اسلام همین است که در کتابها نوشته شود؟ مثلًا در کافى نوشته و کنار گذاشته شود؟ اگر در خارج احکام اجرا نشد، و حدود جارى نگشت، دزد به سزاى خود نرسید، غارتگران و ستمگران و مختلسین به کیفر نرسیدند، و ما فقط قانون را گرفتیم و بوسیدیم و کنار گذاشتیم، قرآن را بوسیدیم و حفظ کردیم، و شبهاى جمعه سوره «یاسین» خواندیم، اسلام حفظ شده است؟

چون بسیارى از ما فکر نکردیم که ملت اسلام باید با حکومت اسلامى اداره و منظم شود، کار به اینجا رسید که نه تنها نظم اسلام در کشورهاى اسلامى برقرار نیست و قوانین ظالمانه و فاسدکننده به جاى قانون اسلام اجرا مى‏شود، بلکه برنامه‏هاى اسلام در ذهن خود آقایان علما هم کهنه شده، به طورى که وقتى صحبت مى‏شود، مى‏گویند الفقهاء امناء الرسل یعنى در گفتن مسائل امین هستند. آیات قرآن را نشنیده مى‏گیرند، و آن همه روایات را که دلالت دارد بر اینکه در زمان غیبت علماى اسلام «والى» هستند تأویل مى‏کنند که مراد «مسأله گویى» است. آیا امانتدارى این طور است؟ آیا امین لازم نیست که نگذارد احکام اسلام تعطیل شود، و تبهکاران بدون کیفر بمانند؟ نگذارد در مالیاتها و درآمدهاى کشور این قدر هرج و مرج و حیف و میل واقع شود و چنین تصرفات ناشایسته بشود؟ بدیهى است که اینها امین لازم دارد. و وظیفه فقهاست که امانتدارى کنند. و در این صورت امین و عادل‏ خواهند بود.

*** منصب قضا متعلق به کیست‏

عن محمد بن یحیى، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بْنِ یزیدَ، عن یحیى بن مبارک، عن عبد اللَّه بْنِ جِبلّة، عن ابى جمیلة، عن اسحاقِ ابن عمارِ، عنْ أبِی عَبْد اللَّه (ع) قال قالَ امیرُ المُؤمنین، صَلَواتُ اللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیْحٍ: یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا یَجْلِسُهُ (ما جلسه) الّا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ شَقىّ «1».

حضرت امیر المؤمنین (ع) خطاب به شریح مى‏فرماید: «تو بر مقام و منصبى قرار گرفته‏اى که جز نبى یا وصى نبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى‏گیرد».

و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح «2» کسى است که در حدود پنجاه- شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده‏دار بود، و از آن آخوندهایى که به واسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایى زده و فتواهایى صادر کرده، و بر خلاف حکومت اسلامى قیام کرده است. حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان اینکه «شیخین» او را نصب کرده‏اند و شما بر خلاف آنان عمل نکنید، او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند. منتها حضرت نمى‏گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى کند.

دادرسى با فقیه عادل است‏

از روایت بر مى‏آید که تصدى منصب قضا با پیغمبر (ص) یا وصى اوست. در اینکه فقهاى عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا (دادرسى) را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى نیست. بر خلاف مسأله «ولایت» «3» که بعضى مانند مرحوم نراقى «1»، و از متأخرین مرحوم نایینى «2»، تمام مناصب و شئون اعتبارى امام را براى فقیه ثابت مى‏دانند «3»، و بعضى نمى‏دانند. اما اینکه منصب قضاوت متعلق به فقهاى عادل است، محل اشکال نیست و تقریباً از واضحات است.

نظر به اینکه فقها مقام نبوت را دارا نمى‏باشند، و شکى نیست که «شقى» هم نیستند، بالضروره باید بگوییم که «اوصیا» یعنى جانشینان رسول اکرم (ص) مى‏باشند. منتها از آنجا که غالباً وصى نبى را عبارت از وصى دست اول و بلافصل گرفته‏اند، لذا به این گونه روایات اصلًا تمسک نشده است. لکن حقیقت این است که دایره مفهوم «وصى نبى» توسعه دارد و فقها را هم شامل مى‏شود. البته وصى بلافصل حضرت امیر (ع) است، و بعد از او ائمه (ع) مى‏باشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حکومت یا قضا براى حضرات ائمه (ع) شأنى بوده است. زمامدارى فقط از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و عدالت اجتماعى را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده است، لکن مقامات روحانى ائمه (ع) که فوق ادراک بشر مى‏باشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسول اکرم (ص) حضرت امیر (ع) را وصى هم قرار نمى‏داد، مقامات معنوى آن حضرت محفوظ بود. این مقام حکومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوى مى‏دهد، بلکه این منزلت و مقام معنوى است که انسان را شایسته براى حکومت و مناصب اجتماعى مى‏سازد.

در هر حال، از روایت مى‏فهمیم که «فقها» اوصیاى دست دوم رسول اکرم (ص) هستند، و امورى که از طرف رسول اللَّه (ص) به ائمه (ع) واگذار شده، براى آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهاى رسول خدا را انجام دهند؛ چنانکه حضرت امیر (ع) انجام داد.

روایت دیگر که از ادله یا مؤیدات مطلب است و از حیث سند و دلالت از روایت اول بهتر مى‏باشد، از طریق کلینى نقل شده و از این طریق ضعیف است «1». لکن صدوق، روایت را از طریق سلیمان بن خالد «2» آورده که صحیح و معتبر مى‏باشد «3». روایت چنین است:

و عن عدة من اصحابنا، عَنْ سهْلِ بْن زیاد، عن محمد بن عیسى عن ابى عبد اللَّه المؤمن، عن ابن مسْکانَ، عن سلیمانَ بْنِ خالد، عن ابى عبد اللَّه (ع) قال: اتّقوا الْحْکُومَةَ، فَإنّ الْحُکُومَةَ إنّما هِیَ للإِمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی الْمُسْلِمینَ، لِنَبىّ (کَنَبِىّ)، اوْ وَصِى نَبىٍ «4» . «5»

امام مى‏فرماید: از حکم کردن (دادرسى) بپرهیزید، زیرا حکومت (دادرسى) فقط براى امامى است که عالم به قضاوت (و آیین دادرسى و قوانین) و عادل در میان مسلمانان باشد، براى پیغمبر است یا وصى پیغمبر.

ملاحظه مى‏کنید کسى که مى‏خواهد حکومت (دادرسى) کند، اولًا باید امام باشد. در اینجا معناى لغوى «امام» که عبارت از رئیس و پیشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همین جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى «امام» مراد بود، قید «عالم» و «عادل» زاید مى‏نمود.

دوم، اینکه عالم به قضا باشد. اگر امام بود لکن علم به قضا نداشت، یعنى قوانین و آیین دادرسى اسلام را نمى‏دانست، حق قضاوت ندارد.

سوم، اینکه باید عادل باشد.

پس، قضا (دادرسى) براى کسى است که این سه شرط (یعنى رئیس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مى‏فرماید که این شروط بر کسى جز نبى یا وصى نبى منطبق نیست.

قبلًا عرض کردم که منصب قضا براى فقیه عادل است. و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافى نیست. اکنون باید دید شرایط قضاوت در فقیه موجود است یا نه. بدیهى است منظور فقیه «عادل» است، نه هر فقیهى. فقیه طبعاً عالم به قضاست، چون فقیه به کسى اطلاق مى‏شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسى اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد، یعنى دین‏شناس به تمام معناى کلمه باشد. فقیه وقتى عادل هم شد دو شرط را دارد. شرط دیگر این بود که امام یعنى رئیس باشد. و گفتیم که فقیه عادل مقام امامت و ریاست را براى قضاوت- به حسب تعیین امام (ع)- داراست. آن گاه امام (ع) حصر فرموده که این شروط جز بر نبى یا وصى نبى بر دیگرى منطبق نیست. فقها چون نبى نیستند پس وصى نبى یعنى جانشین او هستند. بنا بر این، آن مجهول از این معلوم به دست مى‏آید که «فقیه» وصى رسول اکرم (ص) است و در عصر غیبت، امام المسلمین و رئیس المله مى‏باشد، و او باید قاضى باشد، و جز او کسى حق قضاوت و دادرسى ندارد.

در رویدادهاى اجتماعى به که رجوع کنیم‏

روایت سوم، توقیعى «1» است که مورد استدلال واقع شده، و ما کیفیت استدلال را عرض مى‏کنیم:

فى کتاب إکْمال الدین و إتْمام النِعْمَةِ «1» عَنْ محمد بن محمد بن عِصام، عن محمد بن یعقوب، عن إسحاقَ بن یعقوب، قال: سألت محمد بنَ عُثْمانَ العُمَری أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اشکلَتْ علىَّ. فورد التوقیعُ بِخط مولانا صاحبِ الزمان (ع): امّا ما سَأَلْتَ عَنْهُ. أَرْشَدَکَ اللَّهُ و ثَبّتَکَ (الى ان قال) وَ أَمّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ، فَارْجِعُوا فیها الى رُواةِ حَدیثِنا. فَإِنَّهُم حُجّتی عَلَیْکُم، و أَنا حُجَةُ اللَّه. و أَمّا مْحَمَّدُ بنُ عُثمان العُمَری، فَرَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ، فَإِنَّهُ ثِقَتی وَ کِتابُهُ کِتابی. «2»

اسحاق بن یعقوب «3» نامه‏اى براى حضرت ولى عصر (عج) مى‏نویسد، و از مشکلاتى که برایش رخ داده سؤال مى‏کند. و محمد بن عثمان عمرى، نماینده آن حضرت، نامه را مى‏رساند. جواب نامه به خط مبارک صادر مى‏شود که «... در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و من حجت خدایم ...»

منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمى‏خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‏اى که براى ما رخ مى‏دهد چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند «4». در زمان ائمه (ع) هم به فقها رجوع مى‏کردند و از آنان مى‏پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب، سلام اللَّه علیه، باشد و با نواب اربعه «5» روابط داشته باشد و به‏ حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

منظور از «حوادث واقعه» پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى‏داده است. و به طور کلى و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما نمى‏رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثى را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسى رجوع کنیم؟ آنچه به نظر مى‏آید این است که به طور کلى سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرموده‏اند که در حوادث و مشکلات به روات احادیث ما، یعنى فقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما مى‏باشند، و من حجت خدا بر شمایم.

 «حجت خدا» یعنى چه؟ شما از کلمه «حجة اللَّه» چه مى‏فهمید؟ یعنى خبر «واحد» حجت است «1»؟ و اگر زراره «2» روایتى را نقل کرد حجت مى‏باشد؟ حضرت امام زمان نظیر زراره است که اگر خبرى از رسول اکرم (ص) نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟

اینکه مى‏گویند «ولىّ امر» حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما مسأله بگوید؟ اگر رسول اکرم (ص) فرموده بود که من مى‏روم، و امیر المؤمنین (ع) حجت من بر شماست. شما از این مى‏فهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد فقط مسأله گویى مانده که آن هم به حضرت امیر (ع) واگذار شده است؟ یا اینکه «حجة اللَّه»

یعنى همان طور که حضرت رسول اکرم (ص) حجت است و مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع عام توده‏هاى مردم هستند؟

 «حجة اللَّه» کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلف کرد، بر او احتجاج (و اقامه برهان و دعوى) خواهد شد. اگر امر کرد که کارى انجام دهید، حدود را این طور جارى کنید، غنایم، زکات و صدقات را به چنین مصارفى برسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى‏کند. اگر با وجود حجت براى حل و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى شما حجت قرار دادم، چرا به ظلمه و دستگاه قضایى ستمگران مراجعه کردید. خدا به وجود حضرت امیر المؤمنین (ع) بر متخلفین و آنها که کجروى داشتند احتجاج مى‏کند، بر متصدیان خلافت، بر معاویه، و خلفاى بنى امیه و بنى عباس، و بر کسانى که طبق خواسته‏هاى آنان عمل مى‏کنند، احتجاج مى‏شود که چرا زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حکومت را غصب کردید.

خداوند حکام جور و هر حکومتى را که بر خلاف موازین اسلامى رفتار کند بازخواست مى‏کند که چرا ظلم کردید؟ چرا با اموال مسلمین هوسبازى کردید؟

چرا جشن چند هزار ساله برپا داشتى «1»؟ چرا مال مردم را صرف «تاجگذارى» و آن جشن‏ کذایى کردى «1»؟ اگر بگوید با اوضاع روز نمى‏توانستم عدالت کنم، یا اینکه [نمى‏توانستم‏] قبه و بارگاه، کاخ و عمارت کذایى نداشته باشم، تاجگذارى کردم که دولت اینجا را و ترقى خودمان را معرفى کنم، مى‏گویند این [اشاره به حضرت امیر (ع)] هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامى بود، تو شرف اسلام و مسلمین و بلاد اسلامى را بیشتر مى‏خواستى، یا این مرد؟ مملکت تو بیشتر بود یا او؟ قلمرو حکومت تو جزئى از قلمرو حکومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران همه در قلمرو حکومتش بود؛ در عین حال دار العماره او مسجد بود، و دکة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى‏شد، و از مسجد حرکت مى‏کرد؛ مردم نمازگزار و معتقد به جنگ مى‏رفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرفت مى‏کردند و چه کارها انجام دادند «2».

امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور که حضرت رسول (ص) حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى‏کرد بر او احتجاج مى‏شد. فقها از طرف امام (ع) حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حکومت، تمشیت امور مسلمین، اخذ و مصرف عواید عمومى، هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. در دلالت روایتى که آوردیم هیچ اشکالى نیست؛ منتها سندش قدرى محل تأمل است «3». و اگر دلیل نباشد، مؤید مطالبى است که گفته شد.

بحث در روایت مقبوله عمر بن حنظله‏

روایت دیگرى که از مؤیدات بحث ماست «مقبوله «1» عمر بن حنظله» مى‏باشد. چون در این روایت به آیه شریفه‏اى تمسک شده، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معناى آن تا حدودى معلوم شود، سپس روایتْ مورد بحث قرار گیرد.

بحث پیرامون آیاتى از قرآن مجید

أعوذ باللَّه من الشیطان الرجیم‏

 «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُوا الْأَماناتِ الى أَهْلِها وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعِمّا یَعِظُکُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ، فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی‏ءٍ فَرُدُّوهُ الىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُ تَأْویلًا». «2»

خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش (صاحبش) بدهید. و هرگاه بین مردم داورى کردید، به عدالت داورى کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى‏دهد و یادآورى‏تان مى‏کند. بى‏شک خدا شنواى بیناست. اى ایمان‏آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان (متصدیان رهبرى و حکومتتان) را. بنا بر این، اگر در مورد چیزى با یکدیگر کشمکش پیدا کردید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت‏تر.

خداوند امر فرموده که «امانات را به اهلش رد کنید.» عده‏اى بر این عقیده‏اند که منظور از «امانتْ» مطلق امانت خلقى (یعنى مال مردم) و خالقى (یعنى احکام شرعیه) مى‏باشد.

و مقصود از «رد امانت الهى» این است که احکام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند «3». گروه‏ دیگرى معتقدند که مراد از «امانت» امامت است «1». در روایت هم آمده که مقصود از این آیه، ما (یعنى ائمه علیهم السلام) هستیم «2»، که خداوند تعالى به ولات امر (رسول اکرم (ص) و ائمه (ع)) امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رد کنند؛ یعنى رسول اکرم (ص) ولایت را به امیر المؤمنین (ع)، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار کند، و همین طور ادامه یابد.

در ذیل آیه مى‏فرماید: «وَ اذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ انْ تَحْکُمُوا بِالْعَدلِ» (وقتى که حاکم شدید بر پایه عدل حکومت کنید.) خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حکومت مى‏کنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‏کند، نه حکومت به تمام معناى کلمه.

قاضى فقط از جهتى حاکم است و حکم مى‏کند، چون فقط حکم قضایى صادر مى‏کند، نه حکم اجرایى. چنانکه قضات در طرز حکومتهاى قرون اخیر یکى از سه دسته حکومت‏کننده هستند، نه تمام حکومت کنندگان و دو دسته دیگر، هیأت وزیران (مجریان)، و مجلس (برنامه‏ریزان و قانونگذاران) هستند. اساساً قضاوت یکى از رشته‏هاى حکومت و یکى از کارهاى حکومتى است. پس باید قایل شویم که آیه شریفه و اذا حکمتم در مسائل حکومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حکومت کنندگان را شامل مى‏شود. وقتى بنا شد تمام امور دینى عبارت از «امانت» الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یکى از آنها هم حکومت است. و به موجب آیه شریفه باید هر امرى از امور حکومت بر موازین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسلام و حکم شرع باشد. قاضى حکم به باطل نکند؛ یعنى بر مبناى قانون نارواى غیر اسلامى حکم صادر نکند؛ و نه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حکم خود را به آن مستند مى‏کند، هیچ یک غیر اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامه‏ریزان که در مجلس برنامه مثلًا مالى کشور را طرح مى‏کنند، بر کشاورزان املاک عمومى خراج به مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طورى نباشد که آنان را بیچاره کنند، و سنگینى مالیات باعث از بین رفتن آنان و خرابى املاک و کشاورزى شود؛ اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را جارى نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از اینکه دست دو نفر دزد را قطع مى‏کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مى‏دهد و معالجه و پذیرایى مى‏کند که از مداحان حضرت مى‏شوند «1». یا وقتى مى‏شنود ارتش غارتگر معاویه خلخال از پاى یک زن اهل ذمه درآورده‏اند، به قدرى ناراحت مى‏شود و عواطفش چنان جریحه‏دار مى‏گردد که در نطقى مى‏فرماید: «2» اگر از تأثر این واقعه انسان بمیرد، قابل سرزنش نخواهد بود! با این همه عاطفه، روزى هم شمشیر مى‏کشد و افراد مفسد را با کمال قدرت از پا درمى‏آورد. معناى عدالت این است. حاکم عادل رسول اکرم (ص) است. او اگر فرمان داد که فلان محل را بگیرید، فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را که مضر به اسلام و مسلمین و ملتها هستند از بین ببرید، حکم به عدل فرموده است. اگر در چنین مواردى فرمان ندهد، خلاف عدالت مى‏باشد؛ زیرا ملاحظه حال اسلام و مسلمین و جامعه بشرى را نکرده است. کسى که بر مسلمین و جامعه بشرى حکومت دارد، همیشه باید جهات عمومى و منافع عامه را در نظر بگیرد؛ و از جهات خصوصى و عواطف شخصى چشم بپوشد. لهذا اسلام بسیارى از افراد را در مقابل مصالح جامعه فانى کرده است؛ بسیارى از اشخاص را در مقابل مصالح بشر از بین برده است؛ ریشه بسیارى از طوایف را چون مفسده‏انگیز و براى جامعه مضر بوده‏اند، قطع کرده است. حضرت رسول (ص) یهود «بنى قریظه» را چون جماعت ناراحتى بودند و در جامعه اسلامى مفسده ایجاد کرده و به اسلام و حکومت اسلامى ضرر مى‏رساندند، از میان برداشت «1». اصولًا این دو صفت از صفات مؤمن است که در جاى عدالت با کمال قدرت و جرأت اجراى عدالت کند، و هیچ عاطفه نشان ندهد؛ و در مورد عطوفت هم کمال محبت و شفقت را بنماید. براى جامعه «مأمن»، یعنى پناهگاه باشد مسلمان و غیر مسلمان در سایه حکومت او در أمن و آسایش باشد؛ به راحتى زندگى کند و بیم نداشته باشد. اینکه مردم از این حکام مى‏ترسند، براى این است که حکومت آنها روى قواعد و قوانین نیست؛ قلدرى است. لیکن در حکومت شخصى مانند حضرت امیر (ع)، در حکومت اسلامى، خوف براى کسانى است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد.

در آیه دوم مى‏فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْامْرِ مِنْکُم ...».

در روایت است که آیه اول (انْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إلى اهْلِها) مربوط به ائمه (ع) است. و آیه حکم به عدل (و إذا حکمتم بین الناس) مربوط به امرا مى‏باشد. و این آیه (أطیعوا اللَّه) خطاب به جامعه مسلمین است «2». به آنان امر مى‏فرماید که از خدا، در احکام الهى، و از رسول اکرم (ص) و «أولو الأمر»، یعنى ائمه پیروى و اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروى، و از احکام حکومتى آنان اطاعت نمایند.

عرض کردم که اطاعت از اوامر خداى تعالى غیر از اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏باشد. کلیه عبادیات و غیر عبادیات (احکام شرع الهى) اوامر خداوند است. رسول اکرم (ص) در باب نماز هیچ امرى ندارد. و اگر مردم را به نماز وامى‏دارد، تأیید و اجراى حکم خداست. ما هم که نماز مى‏خوانیم، اطاعت امر خدا را مى‏کنیم.

و اطاعت از رسول اکرم (ص) غیر از «طاعة اللَّه» مى‏باشد. اوامر رسول اکرم (ص) آن‏ است که از خود آن حضرت صادر مى‏شود، و امر حکومتى مى‏باشد. مثلًا از سپاه اسامه پیروى کنید؛ سرحدات را چطور نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است. خداوند ما را الزام کرده که از حضرت رسول (ص) اطاعت کنیم؛ چنانکه مأموریم از «أولو الامر»- که به حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه (ع) مى‏باشند- اطاعت و پیروى نماییم. اطاعت از «أولو الأمر» که در اوامر حکومتى مى‏باشد، نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینکه خداى تعالى فرمان داده که از رسول و أولو الأمر پیروى کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم مى‏باشد.

در دنبال آیه مى‏فرماید: «... فَإنْ تَنازَعْتُم فی شَیْ‏ءٍ فَرُدّوهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تأْویلًا.» (... اگر در امرى با هم نزاع داشتید، به خدا و پیامبر (ص) رجوع کنید ...)

منازعه‏اى که بین مردم واقع مى‏شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینکه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعى اختلاف مى‏شود. مثلًا یکى ادعا دارد که طلبکار است؛ و دیگرى انکار مى‏کند. و موضوعْ اثبات شرعى یا عرفى لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضى باید موضوع را بررسى کرده دادرسى نماید. اینها دعاوى حقوقى است.

نوع دیگر، اینکه اختلافى در بین نیست، بلکه مسأله ظلم و جنایت است. مثلًا قلدرى مال کسى را به زور گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى؛ مرجع و مسئول قاضى نیست؛ بلکه مدعى العموم (دادستان) است. در این موارد، که موارد جزایى- و نه حقوقى- است، و گاهى جزایى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم، که حافظ احکام و قوانین است و مدافع جامعه به شمار مى‏آید، شروع به کار مى‏کند، و کیفر خواست صادر مى‏نماید؛ سپس، قاضى رسیدگى کرده حکم صادر مى‏کند. این احکام، چه حقوقى و چه جزایى، به وسیله دسته دیگرى از حکام، که مجریان باشند، اجرا مى‏شود.

قرآن مى‏فرماید: «فَإنْ تنازعتم» در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احکامْ خدا، و در اجرا رسول است. رسول اکرم (ص) باید احکام را از خدا بگیرد و اجرا نماید. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت رسول به عنوان قاضى دخالت مى‏کند و قضاوت (دادرسى) مى‏نماید. و اگر منازعات دیگرى، از قبیل زورگویى و حق‏کشى بود، نیز مرجع‏ رسول اکرم (ص) است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم مى‏باشد دادخواهى کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نماید. باید دانست در هر امرى که مرجع رسول اکرم باشد، ائمه (ع) هم مى‏باشند. و اطاعت از ائمه (ع) نیز اطاعت از رسول اکرم (ص) مى‏باشد.

خلاصه، آیه اول: «إذا حَکَمْتُم بَیْنَ النّاس» و دوم: «أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول» و آیه «فَإنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْ‏ءٍ» اعم از حکومت و قضاوت مى‏باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد.

صرف نظر از اینکه بعضى از آیات ظهور در حکومت به مفهوم اجرایى دارد.

در آیه بعد مى‏فرماید: «أَ لَمْ تَرَ إلىَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُریدونَ أَنْ یَتَحاکَموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ...»

آیا ندیدى کسانى را که مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آورده‏اند، مى‏خواهند نزد طاغوت (قدرتهاى ناروا) دادخواهى کنند؛ در حالى که مسلم است که دستور دارند به آن (یعنى طاغوت) کافر شوند.

اگر نگوییم منظور از «طاغوت» حکومتهاى جور و قدرتهاى نارواى حکومتى به طور کلى است، که در مقابل حکومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حکومت برپا داشته‏اند، باید قائل شویم که اعم از قضات و حکام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضایى انجام مى‏گیرد؛ و باز حکم قضایى را مجریان- که معمولًا آنها را حکومت‏کننده مى‏شناسند- اجرا مى‏کنند.

حکومتهاى جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها «طاغوت» اند، چون در برابر حکم خدا سرکشى و طغیان کرده، قوانینى به دلخواه وضع کرده، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته‏اند. خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنى در برابر آنها و اوامر و احکامشان عصیان بورزید. بدیهى است کسانى که مى‏خواهند به «طاغوت» کافر شوند، یعنى در برابر قدرتهاى حاکمه ناروا سر به نافرمانى بردارند، وظایف سنگینى خواهند داشت که بایستى به قدر توانایى و امکان در انجام آن بکوشند.

مقبوله «عمر بن حنظله»

اکنون مى‏پردازیم به بررسى روایت «مقبوله عمر بن حنظله» تا ببینیم چه مى‏گوید و منظور چه مى‏باشد.

 «محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن عیسى، عن صفوان بن یحیى، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ (ع) عنْ رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دَین او میراث فتحاکما إلى السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تَحاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حَقٍّ أَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تَحاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یُحْکَمُ لَهُ، فَإنّما یَأْخُذُهُ سُحْتاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ؛ لَأَنّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: «یُریدوُنَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروُا انْ یَکْفُرُوا بِهِ». قلت: فَکیف یصنعان؟ قال: یَنْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا ... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً ... «1»

عمر بن حنظله «2» مى‏گوید از امام صادق (ع) درباره دو نفر از دوستانمان (یعنى شیعه) که نزاعى بینشان بود در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ فرمود: «هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به «طاغوت» (یعنى قدرت حاکمه ناروا) مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حکم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام مى‏گیرد؛ گرچه آن را که دریافت مى‏کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حکم و با رأى «طاغوت» و آن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن کافر شود. خداى تعالى مى‏فرماید: «یُریدُونَ انْ یَتَحاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِروا أَنْ یَکْفُرُوا بهِ». پرسیدم چه باید بکنند. فرمود: «باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده، و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است ...» بایستى او را به عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده‏ام».

همان طور که از صدر و ذیل این روایتْ و استشهاد امام (ع) به آیه شریفه به دست مى‏آید، موضوع سؤالْ حکم کلى بوده؛ و امام هم تکلیف کلى را بیان فرموده است. و عرض‏ کردم که براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى‏شود، و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حکومتى. رجوع به قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حکم حقوقى و کیفرى هر دو است. لهذا، در این روایت از امام سؤال مى‏شود که آیا به سلاطین و قدرتهاى حکومتى و قضات رجوع کنیم.

تحریم دادخواهى از قدرتهاى ناروا

حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتى ناروا، چه اجرایى و چه قضایى، نهى مى‏فرمایند. دستور مى‏دهند که ملت اسلام در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتى که از عمال آنها هستند رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور براى دادرسى مراجعه کند. همچنین، اگر طلبکار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هرگاه در چنین مواردى به آنها رجوع کرد، به «طاغوت»؛ یعنى قدرتهاى ناروا روى آورده است. و در صورتى که به وسیله این قدرتها و دستگاههاى ناروا به حقوق مسلم خویش نایل آمد، فإنما یأخذه سُحْتاً و إن کان حقا ثابتاً له؛ به حرام دست پیدا کرده، و حق ندارد در آن تصرف کند. حتى بعضى از فقها در «عین شخصى» «1» گفته‏اند که مثلًا اگر عباى شما را بردند و شما به وسیله حکام جور پس گرفتید، نمى‏توانید در آن تصرف کنید «2». ما اگر به این حکم قائل نباشیم، دیگر در کلیات، یعنى در «عین کلى» شک نداریم. مثلًا در اینکه اگر کسى طلبکار بود و براى گرفتن حق خود به مرجع و مقامى غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جایز نیست. و موازین شرع همین را اقتضا مى‏کند.

حکم سیاسى اسلام‏

این حکم سیاسى اسلام است. حکمى است که سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرتهاى ناروا و قضاتى که دست نشانده آنها هستند خوددارى کنند تا دستگاههاى دولتى جائر و غیر اسلامى بسته شود؛ و این تشکیلات عریض و طویل دادگسترى که جز زحمت فراوان براى مردم کارى صورت نمى‏دهد، برچیده گردد؛ و راه به سوى ائمه هدى (ع) و کسانى که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلى این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتى که از عمال آنها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند. به ملت اسلام اعلام کرده‏اند که اینها مرجع نیستند؛ و خداوند امر فرموده که مردم باید به سلاطین و حکام جور کافر شوند (عصیان بورزند). و رجوع به آنها با کفر ورزیدن به آنها منافات دارد؛ شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید، نباید به آنها رجوع کنید.

مرجع امور علماى اسلامند

بنا بر این، تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیشامدها و منازعات باید چه کنند، و به چه مقامى رجوع کنند؟ قال: ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا. در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلى و شرعى مى‏شناسند رجوع کنند. امام (ع) هیچ جاى ابهام باقى نگذاشته تا کسى بگوید پس راویان حدیث (محدثین) هم مرجع و حاکم مى‏باشند. تمام مراتب را ذکر فرموده، و مقید کرده به اینکه در حلال و حرام طبق قواعد نظر کند و به احکام معرفت داشته، موازین دستش باشد تا روایاتى را که از روى تقیه یا جهات دیگر وارد شده و خلاف واقع مى‏باشد تشخیص دهد. و معلوم است که معرفت به احکام و شناخت حدیث غیر از نقل حدیث است. علما منصوب به فرمانروایى‏اند

مى‏فرماید: فإنی قد جعلته علیکم حاکماً (من کسى را که داراى چنین شرایطى باشد، حاکم «فرمانروا» بر شما قرار دادم.) و کسى که این شرایط را دارا باشد، از طرف من براى امور حکومتى و قضایى مسلمین تعیین شده؛ و مسلمانها حق ندارند به غیر او رجوع کنند.

بنا بر این، اگر قلدرى مال شما را خورد، مرجع شکایت عبارت از مجریانى است که امام تعیین فرموده. و اگر با کسى سر دینْ (وام) نزاع دارید و احتیاج به اثبات دارد، نیز مرجع آن قاضى‏اى است که حضرت تعیین فرموده؛ و نمى‏توانید به دیگرى رجوع نمایید. این وظیفه عمومى مسلمانهاست؛ نه اینکه «عمر بن حنظله» به چنین مشکله‏اى گرفتار شده و تکلیف او چنین باشد.

این فرمان که امام (ع) صادر فرموده کلى و عمومى است. همان طور که حضرت امیر المؤمنین (ع) در دوران حکومت ظاهرى خود حاکم و والى و قاضى تعیین مى‏کرد، و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آنها اطاعت کنند، حضرت امام صادق (ع) هم چون «ولىّ امر» مطلق مى‏باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنیا حکومت دارد، مى‏تواند براى زمان حیات و مماتش حاکم و قاضى تعیین فرماید. همین کار را هم کرده، و این منصب را براى فقها قرار داده است. و تعبیر به حاکماً فرموده تا خیال نشود که فقط امور قضایى مطرح است، و به سایر امور حکومتى ارتباط ندارد.

نیز از صدر و ذیل روایت و آیه‏اى که در حدیث ذکر شده، استفاده مى‏شود که موضوع تنها تعیین قاضى نیست که امام (ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد، و در سایر امور مسلمانان تکلیفى معین نکرده، و در نتیجه یکى از دو سؤال را که راجع به دادخواهى از قدرتهاى اجرایى ناروا بوده بلاجواب گذاشته باشد.

این روایت از واضحات است؛ و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نیست. «1» جاى تردید نیست که امام (ع) فقها را براى حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از این فرمان امام (ع) اطاعت نمایند.

بحث در روایت ابى خدیجه‏

براى اینکه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر مؤید گردد، روایت‏ أبو خدیجه «1» را نیز مى‏آورم:

محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ عن محمد بْنِ علی بْن محبوب، عن أحمد بْن محمد، عن حسین بْنِ سعید، عن أَبی الجَهْم، عن أبی خدیجة، قال بعثنی أبو عبد اللَّه (ع) إلى أحد مِن أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ: إیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بَیْنکُمُ الْخُصُومَةُ أَوْ تَدَارَى فی شَیْ‏ءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تَحاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هؤُلاء الفُسّاقِ. اجْعَلوُا بَیْنَکُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ قاضِیاً. وَ إیّاکُمْ أنْ یُخاصِمَ بَعْضُکُم بَعْضاً إلَى السُلْطانِ الْجائِر. «2»

ابو خدیجه (یکى از اصحاب مورد اعتماد امام صادق (ع)) مى‏گوید که حضرت صادق (ع) به من مأموریت دادند که به دوستانمان (شیعه) از طرف ایشان چنین پیغام بدهم: «مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى‏افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافى پیش مى‏آید، براى محاکمه و رسیدگى به یکى از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردى را که حلال و حرام ما را مى‏شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده‏ام. و مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرد».

منظور از تدارى فى شى‏ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ یعنى در اختلاف حقوقى و منازعات و دعاوى به این «فساق» رجوع نکنید. از اینکه دنبال آن مى‏فرماید: «من براى شما قاضى قرار دادم». معلوم مى‏شود که مقصود از «فساق» و جماعت زشتکار، قضاتى بوده‏اند که از طرف امراى وقت و قدرتهاى حاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده‏اند. در ذیل حدیث مى‏فرماید: وَ إیّاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلى السلطان الْجائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنى قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع نکنید؛ یعنى در امورى که مربوط به قدرتهاى اجرایى است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلى است و همه حکومت کنندگان غیر اسلامى و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل مى‏شود، ولى با توجه به‏ اینکه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده، معلوم مى‏شود که این نهى تکیه بر روى دسته دیگر، یعنى مجریان است. جمله اخیر طبعاً تکرار مطلب سابق، یعنى نهى از رجوع به فساق نیست. زیرا اول از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویى، اقامه بینه، و امثال آن مى‏باشد، نهى کردند؛ و قاضى تعیین نموده وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز جلوگیرى کردند. از این معلوم مى‏شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و دو رشته مى‏باشد. در روایت «عمر بن حنظله» که مى‏فرماید از سلاطین و قضات دادخواهى نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روایت «عمر بن حنظله» هم حاکم مجرى و هم قاضى را تعیین کرده است.

آیا علما از منصب حکومت معزولند؟

اکنون باید دید اینکه امام (ع) در زمان حیات خود- طبق این روایت- منصب قضاوت را براى فقها قرار داده، و بنا به روایت «عمر بن حنظله» هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتى که امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار مى‏شوند؟ تمام قضات و امرایى که ائمه (ع) قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول مى‏گردند یا نه؟

با قطع نظر از این معنا که وضع ولایت امام (ع) با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعه تمام دستورات و اوامر ائمه (ع) در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى که در دنیا براى اشخاص تعیین مى‏شود چگونه است؟

در رژیمهاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شکل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا رفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى‏خورد. مثلًا درجه یک سپهبد خود به خود از او گرفته نمى‏شود؛ سفیر از سفارت عزل نمى‏گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندار، و بخشدار از مقام خود برکنار نمى‏شوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مى‏تواند آنان را از مقامشان برکنار و عزل نماید؛ ولى این مناصب خود به خود سلب نمى‏گردد. بعضى امور است که خود به خود از بین مى‏رود. مثل اجازه حسبیه «1»، یا وکالتى که فقیه به کسى مى‏دهد که در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه فوت شود، این امر هم زایل مى‏شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم براى صغیرى یا متولى براى موقوفه‏اى تعیین کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خود باقى است.

منصبهاى علما همیشه محفوظ است‏

نیز مقام ریاست و قضاوتى که ائمه (ع) براى فقهاى اسلام تعیین کرده‏اند، همیشه محفوظ است. امام (ع) که متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امکان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حکومتهاى دنیا با رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که با رفتن ایشان حق ریاست و قضاوت از فقهایى که نصب کرده سلب مى‏شود، باید گوشزد مى‏کرد که این منصب براى فقها تا وقتى است که من هستم؛ و بعد از من معزول مى‏باشند. بنا بر این، علماى اسلامى- طبق این روایت- از طرف امام (ع) به مقام حکومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشه براى آنها محفوظ مى‏باشد. احتمال اینکه امام بعدى این حکم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده باشد، نادرست است. زیرا امام (ع) که مى‏فرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نکنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آیه شریفه تمسک مى‏فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضى و حاکم براى مردم نصب مى‏کند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاکم و قاضى دیگر هم قرار ندهد، تکلیف مسلمانان چه مى‏شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، که رجوع به طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینکه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کارى مى‏خواهد بکند؟

ما یقین داریم که اگر حضرت امام صادق (ع) این مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، یا ائمه بعدى علیهم السلام، نقض نفرموده‏اند.

یعنى نمى‏شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نکنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یک شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام دیگر مى‏تواند این قاضى را عزل کند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیکن نمى‏شود مقام و منصبهاى تعیین شده را به طور کلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است.

روایتى را که اکنون مى‏آوریم از مؤیدات مطلب ماست. اگر دلیل ما منحصر به یکى از این روایات بود، مدعاى خود را نمى‏توانستیم ثابت کنیم. لکن اصول مطلب گذشت؛ و روایاتى را که قبلًا ذکر کردیم دلالتشان تمام بود.

بحث در صحیحه قَدّاح‏

على بُن إبراهیم، عن أبیه، عن حمّاد بن عیسى، عنْ القَدّاحِ (عبد اللَّه بن میمون) «1» عَنْ أبى عبدِ اللَّه (ع) قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): مَنْ سَلَکَ طَریقاً یَطْلُبُ فیهِ عِلْماً، سَلَکَ اللَّهُ بِه طَریِقاً إلَىَ الْجَنّهِ. وَ إنّ الْمَلائِکَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَها لِطالِبِ الْعِلْم رِضاً بِه. وَ إنّهُ یَسْتَغْفِرُ لِطالِبِ الْعِلْم مَنْ فِى السّماءِ وَ مَنْ فِى الأرْضِ حَتىَّ الْحُوتِ فى الْبَحْرِ. وَ فَضْلُ الْعالِم عَلى الْعابِدِ کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سایرِ النّجُومِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ. و إنّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِیاءِ. إِنّ الأنبِیاءَ لَمْ یُوَرّثُوا دیناراً وَ لا دِرْهَماً؛ وَ لکِنْ وَرّثُوا الْعِلْمَ. فَمَنْ أَخَذَ مِنهُ، أَخَذَ بِحَظّ وافِرٍ. «2»

امام صادق (ع) از قول پیامبر عالیقدر (ص) نقل مى‏فرماید که «خداوند براى کسى که در پى دانش راه بپیماید، راهى به سوى بهشت مى‏گشاید؛ و فرشتگان براى ابراز خشنودى خویش (یا خدا) بال و پرشان را بر دانشجو فرو مى‏گسترند. و براى دانشجو هر که در آسمان است و هر که در کره زمین، حتى ماهى در دریا، طلب آمرزش مى‏کند. و برترى دانشمند بر عابد، مثل برترى ماه شب چهارده بر سایر ستارگان است. و براستى دانشمندان میراثبر پیامبرانند. و پیامبران هیچ گونه پولى‏ به میراث نمى‏گذارند؛ بلکه «علم» به میراث مى‏گذارند. بنا بر این، هر کس بهره‏اى از علم فراگیرد، بهره‏اى شایان و فراوان برده باشد».

رجال حدیث همگى ثقه‏اند؛ حتى پدر على بن ابراهیم «1» (ابراهیم بن هاشم) «2» از بزرگان ثقات (معتمدین در نقل حدیث) است، نه اینکه فقط ثقه باشد. این روایت با کمى اختلاف در مضمون، به سند دیگرى، نقل شده که ضعیف است؛ یعنى، سند تا ابو البخترى صحیح است؛ ولى خود ابو البخترى «3» ضعیف مى‏باشد. اینک آن روایت:

بحث در روایت ابو البخترى‏

عن محمد بن یحیى، عن أَحمد بن محمد بن عیسى، عن محمد بْن خالد، عن ابى الْبخترى، عن ابى عبد اللَّه (ع)، قالَ: إِنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الْانْبِیاءِ. وَ ذاکَ أَنَّ الْانْبِیاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لا دِیناراً؛ وَ انّما أَوْرَثُوا أَحادِیثَ مِنْ احادِیثِهمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِشَىْ‏ءٍ مِنْها، فَقَدْ أَخَذَ حَظَّا وافِراً. فَانْظُروا عِلْمَکُمْ هذا عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ. فَإِنّ فینا، اهْلَ الْبَیْتِ، فى کُلّ خَلَفٍ عُدُولًا، یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیْفُ الْغالِینَ وَ انْتِحالَ الْمُبْطِلینَ وَ تَأْوِیلَ الْجاهِلِینَ. «4»

امام صادق (ع) مى‏فرماید: علما میراثبر [ان پیامبرا] نند؛ زیرا که پیامبران هیچ گونه پولى به میراث نمى‏گذارند؛ بلکه احادیثى از سخنانشان را به میراث مى‏گذارند. بنا بر این، هر که بهره‏اى از احادیثشان برگیرد، در حقیقت بهره‏اى شایان و فراوان برده باشد. پس، بنگرید که این علمتان را از چه کسانى مى‏گیرید؛ زیرا در میان ما اهل بیت پیامبر (ص) در هر نسلى افراد عادل درستکارى‏ هستند که تحریف مبالغه‏ورزان و روش‏سازى نارواگران و تأویل نابخردان را از دین دور مى‏سازد. (ساحت دین را از تغییرات مغرضان و تحریفهاى نادانان و امثال آن پاک مى‏گردانند).

بررسى روایت ابو البخترى‏

مقصود ما از نقل این روایت، که مرحوم نراقى هم به آن تمسک کرده «1»، این است که معنى جمله العلماء ورثة الانبیاء که در این روایت آورده شده معلوم شود. در اینجا چند بحث است:

1. مراد از «العلماء» چه کسانى هستند؟ آیا علماى امت است؟ یا اینکه ائمه (ع) مقصود مى‏باشند؟ بعضى احتمال داده‏اند که مراد ائمه، علیهم السلام، باشد «2». لیکن ظاهر این است که مراد علماى امت باشد، و خود حدیث حکایت مى‏کند که مقصود ائمه (ع) نیست: زیرا وضع مناقبى که درباره ائمه (ع) وارد شده غیر از این است. این جملات که «انبیا احادیثى از خود به ارث گذاشته‏اند، و هر کس آن را اخذ کند حظ وافرى برده ...»

نمى‏تواند تعریف ائمه (ع) باشد. این جملات شاهد بر این است که مراد علماى امت است.

همچنین در روایت ابو البخترى بعد از جمله العلماء ورثة الانبیاء مى‏فرماید: فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه. که ظاهراً مى‏خواهد بفرماید علما ورثه انبیا هستند؛ منتها باید توجه داشته باشند که علمشان را از چه کسى باید بگیرند تا بتوانند ورثه انبیا باشند. اینکه بگوییم مراد این است که ائمه ورثه انبیا هستند، و مردم باید علم را از ائمه کسب کنند، خلاف ظاهر است. هر کس روایاتى را که درباره ائمه، علیهم السلام، وارد شده ملاحظه کند و موقعیت آن حضرات را نزد رسول اللَّه (ص) بداند، متوجه مى‏شود که مراد از این روایت ائمه نیستند؛ بلکه علماى امتند. چنانکه امثال این مناقب براى علما در روایات بسیارى وارد شده؛ مانند: علماءُ أُمَّتى کسائِر انبیاءِ قَبْلى و علماءُ أُمَّتى کَأَنبیاءِ بَنی إسرائیل «3» در هر صورت این ظاهر است که مراد علماى امت باشد.

2. ممکن است گفته شود که از جمله العلماء ورثة الأنبیاء به تنهایى نمى‏توانیم مطلبى‏ را که مى‏خواهیم (ولایت فقیه) استفاده کنیم. زیرا انبیا یک جهت نبوت دارند؛ و آن این است که علم را از مبدإ اعلى به وحى، یا الهام، و یا به کیفیت دیگر مى‏گیرند؛ ولى این حیثیت اقتضاى ولایت بر مردم و مؤمنین را ندارد. و اگر خداى تعالى حیثیت امامت و ولایت را براى آنان قرار ندهد، قهراً این حیثیت را دارا نیستند، و فقط نبى هستند. و اگر مأمور به تبلیغ هم شدند، باید چیزهایى را که دارند به مردم برسانند. در روایات ما بین «نبى» و «رسول» فرق گذاشته شده است. به این معنى که «رسول» مأمور به تبلیغ است؛ ولى «نبى» فقط مطالب را مى‏گیرد «1». و چون حیثیت «نبوت» و حیثیت «ولایت» با هم فرق دارد، و در این عبارت العلماء ورثة الأنبیاء «وصف عنوانى «2»» انبیا مراد بوده و علما را به لحاظ همین وصف عنوانى نازل منزله انبیا قرار داده است، و این وصف هم اقتضاى «ولایت» را ندارد، بنا بر این ما نمى‏توانیم از این جمله براى علما استفاده ولایت را بنماییم. البته اگر فرموده بود علما به منزله موسى یا عیسى هستند، ما مى‏فهمیدیم همان طورى که حضرت موسى همه جهات و حیثیات را، که یکى از آنها ولایت مى‏باشد، دارا هستند، علما نیز داراى حیثیت ولایت مى‏باشند. لیکن چون این طور نفرموده و علما را نازل منزله شخص قرار نداده، نمى‏توانیم از جمله مزبور چنین استفاده‏اى را بنماییم.

در جواب این اشکال باید عرض کنم که میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است، نه تجزیه و تحلیلهاى علمى. و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات دقایق علمى را وارد کند، از بسیارى مطالب بازمى‏ماند. بنا بر این، اگر عبارت «العلماء ورثة الانبیاء» را به عرف عرضه کنیم، آیا در ذهن آنها مى‏آید که «وصف عنوانى» انبیا مراد است، و فقط در همین وصف عنوانى تنزیل مى‏باشد؟ یا اینکه این جمله را اماره قرار مى‏دهد براى اشخاص؟ یعنى اگر از عرف مردم سؤال شود فلان فقیه به منزله موسى و عیسى است یا نه. جواب مى‏دهد طبق این روایت آرى. چون‏ موسى و عیسى از انبیا هستند. یا اگر سؤال شود که فقیه وارث رسول اللَّه (ص) است یا نه؟

مى‏گوید آرى. چون رسول اللَّه (ص) از انبیاست.

بنا بر این، ما نمى‏توانیم «انبیا» را وصف عنوانى بگیریم. خصوصاً چون به لفظ جمع است. اگر به لفظ مفرد مى‏آورد، باز راهى براى آن احتمال بود. لیکن وقتى که گفتند «انبیا» و لفظ جمع آوردند، یعنى کل فرد من الانبیاء؛ نه اینکه کل فرد من الانبیاء بما هم انبیاء که نظر به وصف عنوانى باشد «1»؛ و این وصف عنوانى را از سایر اوصاف جدا کند، و بگوید فقیه به منزله نبى است؛ نه به منزله رسول، و نه به منزله ولىّ. این تجزیه و تحلیلها در باب روایات خلاف فهم عرف و عقلاست.

3. بر فرض ما قبول کنیم که تنزیل در وصف عنوانى شده و علما به منزله انبیاء بما هم انبیاء هستند، باید حکمى را که خداوند تعالى به حسب این تنزیل براى نبى ثابت فرموده، حکم آن را براى علما هم ثابت بدانیم. مثلًا اگر گفته شود که فلان شخص به منزله عادل است؛ سپس بگوید که اکرام عادل واجب است؛ از این حکم و تنزیل فهمیده مى‏شود که آن شخص وجوب اکرام دارد. بنا بر این، ما مى‏توانیم از آیه شریفه «النّبىّ اوْلى بِالْمُومِنینَ مِنْ انْفُسِهِم» «2».

 استفاده کنیم که منصب «ولایت» براى علما هم ثابت است. به این بیان که مراد از «اولویت»، ولایت و امارت است. چنانکه در مجمع البحرین «3»، در ذیل این آیه شریفه، روایتى از امام باقر (ع) نقل مى‏کند که حضرت فرمودند: «این آیه درباره امارت (حکومت و ولایت) نازل شده است». «4» بنا بر این، نبى ولایت و امارت بر مؤمنین دارد. و همان امارت و ولایتى که براى نبى اکرم (ص) است براى علما نیز ثابت مى‏باشد. چون در آیه حکم روى وصف عنوانى آمده و در روایت هم تنزیل در وصف عنوانى شده است.

به علاوه، مى‏توانیم به آیاتى که براى رسول احکامى را ثابت کرده است استدلال کنیم، مانند آیه شریفه «أَطیعُوا اللَّه وَ اطیعُوا الرّسُول وَ أولى الأمْرِ مِنْکُمْ». به اینکه بگوییم «رسول» و «نبى» در نظر عرف فرقى ندارند- اگر چه در بعضى روایات بین رسول و نبى از نظر کیفیت نزول وحى فرق گذاشته شده است «1»- ولى نبى و رسول در نظر عرف و عقلا به یک معنا مى‏باشند. از نظر عرف «نبى» کسى است که از طرف خداوند انباء مى‏کند. و «رسول» کسى مى‏باشد که آنچه را خداوند به او فرموده به مردم مى‏رساند.

4. ممکن است گفته شود احکامى که بعد از وفات پیغمبر (ص) از ایشان به جاى گذاشته شده نوعى «میراث» است- اگر چه اصطلاحاً به آن «میراث» گفته نمى‏شود- و کسانى که این احکام را مى‏گیرند وارث پیغمبر هستند؛ لکن از کجا معلوم منصب ولایتى که رسول اکرم (ص) بر همه مردم دارد قابل ارث باشد و به ارث برده شود؟ شاید آنچه قابل ارث مى‏باشد، همان احکام و احادیث است. در همین روایت هم دارد که انبیا «علم» را به ارث مى‏گذارند. و همچنین در روایت ابو البخترى مى‏فرماید: انما اورثوا احادیث من احادیثهم. پس، معلوم مى‏شود «احادیث» را به ارث گذاشته‏اند؛ و ولایت قابل ارث و میراث نیست.

این اشکال هم صحیح نیست. زیرا ولایت و امارت از امور اعتباریه و عقلایى است، و در این امور باید به عقلا مراجعه کنیم و ببینیم که آنان انتقال ولایت و حکومت را از شخصى به شخص دیگر به عنوان «ارث» اعتبار مى‏کنند یا نه؟ مثلًا اگر از عقلاى دنیا سؤال شود که وارث فلان سلطنت کیست. آیا در جواب اظهار مى‏دارند که منصب قابل از براى میراث نیست؟ یا مى‏گویند که فلانى وارث تاج و تخت است؟ اصولًا این جمله «وارث تاج و تخت» از جملات معروفه است. شکى نیست که امر «ولایت» از نظر عقلا مانند ارث در اموال که از شخصى به دیگرى منتقل مى‏شود، قابل انتقال است. اگر کسى به آیه شریفه «النّبىُ اوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ انْفُسِهْم» نظر کند و این روایتى را که مى‏گوید: العلماء ورثة الانبیاء بنگرد، متوجه مى‏شود که مراد همین امور اعتباریه است که عقلا آن را قابل انتقال مى‏دانند.

اگر این عبارت العلماء ورثة الانبیاء درباره ائمه، علیهم السلام، وارد شده بود، همچنان که در روایت آمده که ائمه (ع) در همه امور وارث پیغمبر (ص) هستند «1»، جاى تردید نبود که مى‏گفتیم ائمه (ع) در همه امور وارث پیغمبر (ص) هستند؛ و این طور نبود که کسى بگوید که مراد وراثت در علم و مسائل شرعیه است.

بنا بر این، اگر ما فقط جمله العلماء ورثة الانبیاء را در دست داشتیم، و از صدر و ذیل روایت صرف نظر مى‏کردیم، به نظر مى‏رسید که تمام شئون رسول اکرم (ص) که بعد از ایشان قابل انتقال است، و از آن جمله امارت بر مردم که بعد از ایشان براى ائمه (ع) ثابت است، براى فقها هم ثابت مى‏باشد؛ مگر شئونى که به دلیل دیگرى خارج شود. و ما هم به مقدارى که دلیل خارج مى‏کند کنار مى‏گذاریم.

قسمت عمده‏اى که از اشکال فوق باقى مى‏ماند این است که جمله العلماء ورثة الانبیاء در خلال جملاتى قرار گرفته که مى‏تواند قرینه باشد بر اینکه مراد از میراث «احادیث» است.

چنانکه در «صحیحه قداح» دارد: إن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً و لا درهماً و لکن ورثوا العلم. و در روایت ابو البخترى بعد از جمله لم یورثوا درهماً و لا دیناراً مى‏گوید: و انما اورثوا احادیث من احادیثهم. این عبارات قرینه مى‏شود که میراث انبیا احادیث است؛ و چیز دیگرى از آنان باقى نمانده که قابل ارث باشد. خصوصاً که در اول جمله انما دارد که دلالت بر حصر مى‏کند.

این اشکال هم تمام نیست. زیرا اگر مراد این باشد که پیغمبر اکرم (ص) فقط احادیث را از خود به جاى گذاشته و چیز دیگرى از ایشان نیست که به ارث برده شود، این خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پیغمبر اکرم (ص) امورى را از خود به جاى گذاشته که ارث برده مى‏شود. و جاى تردید نیست که حضرت رسول (ص) ولایت بر امت داشتند؛ و بعد از ایشان امر ولایت به امیر المؤمنین (ع) منتقل شد؛ و بعد از ایشان هم به ائمه، علیهم السلام، یکى پس از دیگرى واگذار گردید. کلمه انما هم در اینجا حتماً براى حصر نیست، و اصلًا معلوم نیست که انما دلالت بر حصر داشته باشد. علاوه بر اینکه انما در «صحیحه قداح» نیست؛ و در روایت ابو البخترى آمده. آن هم عرض کردم از نظر سند ضعیف است.

ما اکنون عبارت «صحیحه» را مى‏خوانیم تا ببینیم که جملات آن قرینه مى‏شوند بر اینکه میراث انبیا اختصاص به احادیث دارد یا نه.

من سلک طریقاً یطلب فیه علما سلک اللَّه به طریقاً الى الجنة. این جمله در ستایش علماست.

تصور نشود که این ستایش مربوط به هر عالمى است، و علما هر طور باشند این تعریف آنان را شامل مى‏شود. به روایاتى که در کافى نسبت به اوصاف و وظایف علماست مراجعه کنید «1»؛ تا معلوم شود که تا کسى چند کلمه درس خواند از علما و ورثه انبیا نمى‏شود؛ بلکه وظایفى دارد. و آن وقت کار مشکل مى‏شود.

وَ إن الملائکة لتَضَع أجنِحتها لطالب الْعلم رضاً به. معنى «وضع اجنحه» نزد اهلش معلوم است «2»، و اکنون جاى بحث آن نیست. این عمل براى احترام یا خفض جناح و تواضع است.

وَ إنّهُ یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الأرض حتّى الحوتِ فى البحر. این جمله احتیاج به بیان مفصلى دارد که فعلًا از بحث ما خارج است. و فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر النجوم لیلة البدر. معنى این جمله هم معلوم است.

و إن العلماء ورثة الانبیاءِ. از صدر روایت تا اینجا در مقام تعریف علما و بیان فضایل و اوصاف آنها مى‏باشد. و یکى از فضایل آنان این است که ورثه انبیا هستند. وارث انبیا بودن وقتى براى آنان فضیلت است که مانند انبیا ولایت (حکومت) بر مردم داشته و واجب الاطاعه باشند.

و اما اینکه ذیل روایت دارد: ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً و لا دِرهَماً. معنایش این نیست که انبیا غیر از علم و حدیث هیچ ارث نمى‏گذارند. بلکه این جمله کنایه از این است که آنان با اینکه ولى امر بوده و حکومت بر مردم دارند، رجال الهى هستند: افرادى مادى نیستند تا در پى جمع‏آورى زخارف دنیوى باشند. و اینکه اسلوب حکومت انبیا غیر از حکومت سلطنتى و حکومتهاى متداول است که براى متصدى خود مایه مال‏اندوزى و کامرانى مى‏شود. وضع زندگى پیغمبر اکرم (ص) بسیار ساده بود. از مقام و منصب خود به نفع‏ زندگى مادى استفاده نکردند تا چیزى از خود به جاى گذارند. و آنچه را که باقى گذاشتند علم است که اشرف امور مى‏باشد. خصوصاً علمى که از ناحیه حق تعالى باشد. و خصوص «علم» را که در روایت ذکر کرده شاید به همین جهت بوده است. بنا بر این، نمى‏توان گفت چون در این روایت که اوصاف علما بیان شده، وراثت در علم و عدم توریث مال در آن ذکر شده، ظاهر است در این معنا که علما منحصراً علم و حدیث را ارث مى‏برند.

در بعضى موارد، این حدیث به جمله ما تَرَکْناه صدقة تذییل شده است که جزء حدیث نیست؛ و روى جهت سیاسى به حدیث اضافه شده. چون این حدیث در فقه عامه هم مى‏باشد «1».

نهایت چیزى که در اینجا مى‏توان گفت این است که با احتمال به اینکه این جملات قرینه باشد، ما نتوانیم تمسک به اطلاق جمله «العلماء ورثة الانبیاءِ» بنماییم و بگوییم کل ما کان للانبیاء للعلماء. لیکن این طور نیست که احتمال قرینه بودن این جملات موجب شود که بگویید روایت ظهور دارد در اینکه علما فقط از علم انبیا ارث مى‏برند. و بعد معارضه واقع شود بین این روایت و روایاتى که قبلًا ذکر کردیم که دلالت بر مطلب ما داشت. و این روایت آن مطالب را هدم کند. چنین چیزى از این روایت استفاده نمى‏شود.

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


دعاي فرج

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

Google


در كل اينترنت
در اين سايت