با ولایت زنده ایم
ملتی که بصیرت نداشته باشد فریب می خورد. امام خامنه ای (روحی فداه)
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: خلیل رنجبر - دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩

بحث از نمونه هاى عناوین ثانوى, مانند ضرورت, اکراه, ضرر, تقیه, شرطیت, حکم ثانوى نظام و عمرى به درازاى عمر فقه اسلامى دارد; چرا که دلیلهاى احکام این عناوین, در کتاب و سنت فراوان و به گونهٌ روشن آمده و این احکام, بسان احکام اولى, از دیرباز مورد توجه فقهاى مکاتب گوناگون اسلامى بوده است و در مجموعه هاى فقهى خود, به مناسبتهاى گوناگون از آنها بحث کرده اند.

ولى بحث در امور کلى مربوط به عناوین و احکام ثانوى, مثل این که چه نسبتى میان دلیلهاى احکام اولى و دلیلهاى احکام ثانوى, وجود دارد, اثرگذارى عناوین ثانوى در معیارها و ملاکهاى احکام اولى, تعریف حکم اولى و ثانوى, نقش احکام ثانوى در پویایى فقه و حل دشواریهاى جدید فقهى وؤ عمردرازى ندارد.

کندوکاو در کتابهاى اصولى و منابع فقهى, نشان مى دهد راه یابى این بحث در کتابهاى اصول و فقه, از نوآوریها و کارهاى ابتکارى دانشمند بزرگ شیعه, شیخ مرتضى انصارى (م1218:ه.ق.) است. این اصولى و فقیه نامدار,در (فرائد الاصول) هنگام بحث از قاعدهٌ لاضرر(1), همچنین در (مکاسب) قسمت خیارات, مبحث شروط صحت شرط(1) و در رسالهٌ (المواسعه والمضایقه) که در انتهاى مکاسب, به چاپ رسیده(1), بحثهاى ابتکارى و رقیقى درباره حکم ثانوى, طرح کرده است.

اصولیان و فقیهان ,پس از شیخ انصارى, این بحث را پى گرفتند و در لابه لاى مباحث خود و به مناسبتهاى گوناگون, تحقیقاتى در این باره انجام دادند, از جمله امام خمینى که در آثار علمى خود, بحثها و نکته هاى مهمى در این باره ارائه داده است که بسیارى از آنها ابتکارى و برگرفته از مبانى ویژهٌ ایشان است.

هدف این مقاله, گردآورى دیدگاههاى امام خمینى دربارهٌ حکم ثانوى از آثار نوشتارى ایشان و ارائه پاره اى تحلیلها و شرحها دربارهٌ آنهاست. پیش از هر چیز, خوب است بدانیم در تبیین و تحلیل حکم ثانوى و فرق آن با حکم اولى, تعبیرات بسیارى در نوشته هاى صاحبان قلم دیده مى شود, ولى بیش تر این تعبیرها, بى اشکال و مناقشه به نظر نمى رسد. آنچه در این میان خالى از اشکال به نظر مى آید, تعریفى است که مى توان از کلمات و مباحث شمار زیادى از فقیهان و اصولیان برداشت کرد و آن را به مشهور نسبت داد.


برابر این تعریف, حکم ثانوى, حکمى است که بر موضوعى, با توجه به عناوین عارضى آن: اضطرار, اکراه, مقدمیت وؤ بار مى شود, مانند جایز بودن خوردن مردار براى کسى که ناگزیر از خوردن است. و جایز بودن افطار در ماه رمضان براى شخصى که روزه برایش زیان آور یا سبب حرج است, در مقابل حکم اولى که بر کارها, به لحاظ عناوین اولى آنها, بار مى شود, مانند واجب بودن روزه رمضان و حرام بودن خوردن مردار.(1) آنچه, توجه به آن مهم به نظر مى رسد, این است که گرچه احکام ثانوى, ناظر به حالتهاى غیر عادى و پیشامدهاى استثنایى است, ولى نمى توان از نقش مهم این احکام در گره گشایى دشواریها و راه گشایى مسائل نوپیداى فقهى, چشم پوشید.

احکام ثانویه, بخشى از فقه اسلامى است و باید آنها را در متن فقه, جویید و هرگز نباید این بخش را تافته اى جدا بافته از فقه و مقوله اى بار شده بر آن, انگاشت. امام خمینى, در وصیت نامه سیاسى ـ الهى خود مى نویسد:

(ؤ با کمال جدّ و عجز از ملتهاى مسلمان مى خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسى, اجتماعى, اقتصادى و نظامى این بزرگ راهنمایان عالم بشریت, به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانى و نثار عزیزان پیروى کنند. از آن جمله دست از فقه سنتى که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملتهاست, چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامى است, ذره اى منحرف نشوند.) صحیفه نور 12/173 احکام ثانوى, بیش از آن که جنبهٌ فردى داشته باشند, نمود و بعد اجتماعى و حکومتى دارند; چرا که این احکام, ابزار کارآمدى است که حاکم اسلامى مى تواند به کمک آنها, بسیارى از دشواریهاى جامعه اسلامى را برسد و در امور مهمى مانند تعیین و کنترل قیمتها, مسائل پولى و ارزى, بانکدارى, مالیات, تجارت داخلى و خارجى, مهار تورم, کنترل و تنظیم جمعیت, ایجاد توازن اقتصادى و از آنها, کمک گیرد.

اهمیت احکام ثانوى در ادارهٌ امور جامعه و مسائل کشورى را مى توان از نامه اى که رئیس وقت مجلس شوراى اسلامى, در مهرماه سال 60, به امام خمینى نوشته است دریافت: (چنانکه خاطر مبارک مستحضر است, قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى, به تصویب مى رسد, به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح, یا دفع مفاسدى است که بر حسب احکام ثانویه, به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام و جهاتى است که شارع مقدس, راضى به ترک آنها نمى باشد و در رابطه با این گونه قوانین, با اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى, که طبق قانون اساسى قواى سه گانه را تحت نظر دارند, احتیاج پیدا مى شود. علیهذا, تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع, مساعدت و ارشاد فرمایید.) پاسخ امام خمینى به نامه یاد شده, چنین است: (آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن, موجب اختلال نظام مى شود و آنچه ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است, پس از تشخیص موضوع, به وسیلهٌ اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع, محقق است, و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مى شود. مجازند در تصویب و اجراى آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود. مجرم شناخته مى شود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مى شود.) صحیفه نور, 15/188 حکومت اسلامى, مى تواند به گاه نیاز و مصلحت نظام اسلامى, در برابر جبههٌ کفر و استکبار, تقیه کند و براساس مصالح جامعه اسلامى, در برخى زمینه ها, با آنان مدارا و همراهى و ابراز هماهنگى کند, چنان که دست اندرکاران تجارت خارجى در دولت اسلامى, مى توانند در روابط تجارى و دادوستدهاى اقتصادى خود, با کشورهاى غیراسلامى از قاعدهٌ ثانوى الزام ,بهره بگیرند; از این روى, باید وجود احکام ثانوى در فقه اسلامى را, سبب کمال و بالندگى آن دانست, نه نشانهٌ سستى و کاستى آن; چرا که وجود این احکام, لازمهٌ حتمى و غیر در خور گریز و دگرگونى در زندگى انسانها و پیدایش حالتها و موقعیتهاى غیر عادى در زندگى بشرى است.

از این روى, امام خمینى مى گوید:

(گاهى یک مسائلى در جامعه ها پیش مى آید که باید یک احکام ثانویه اى در کار باشد, آن هم احکام الهى است منتهى احکام ثانویهٌ الهى.)(1) یا مى گوید:

(رد احکام ثانویه, پس از تشخیص موضوع به وسیلهٌ عرف کارشناس, با رد احکام اولیه, فرقى ندارند; چون هر دو احکام اللّه, مى باشند.)(1) مصلحت نظام از جمله عنوانهاى ثانوى که جایگاه ویژه اى در اندیشه فقهى و سیاسى امام دارد, عنوان مصلحت نظام است. معظم له, در بسیارى از سخنان و نوشته هاى خویش, اهمیت این عنصر و نقش حیاتى آن را در ادارهٌ امور جامعه, در جنبه هاى گوناگون اجتماعى, سیاسى, اقتصادى وؤ گوشزد کرده است. از جمله در یکى از پیامها مى نویسد:

(طلاب عزیز, ائمه محترم جمعه و جماعات, روزنامه ها و رادیو تلویزیون باید براى مردم این قضیهٌ ساده را روشن کنند که در اسلام, مصلحت نظام از مسائلى است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.) صحیفه نور 21/112 در سالهاى نخستین انقلاب اسلامى, در نظام حکومتى ما, سخنى از مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود, ولى در سالهاى بعد و به دلیل برخورد با دشواریها و گره هاى گوناگون در زمینه هاى داخلى و در پیوند با مسائل اقتصادى, فرهنگى, سیاسى, قضایى وؤ بایستگى تشکیل آن, از سوى امام, احساس شد و حتى در متمم قانون اساسى, مورد بررسى و تصویب قرار گرفت.

در فرازى از فرمان امام براى تشکیل مجمع تشخیص مصلحت آمده است:

(حضرت آقایان, توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى داند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اى است که مقاومت در مقابل آن, ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهاى دور و نزدیک, زیر س…ال ببرد و اسلام آمریکایى مستکبرین و متکبرین را با پشتوانهٌ میلیاردها دلار, توسط ایادى داخلى و خارجى آنان پیروز گرداند.) صحیفه نور 20/176 قاعده نفى ضرر فقیهان و اصولیان, در مورد مفاد این قاعده, نظریه هاى بسیارى ابراز داشته اند, ولى امام در این باره, دیدگاهى ویژه دارند. از دیدگاه ایشان, نفى در حدیث (لاضرر و لاضرار) به معنى نهى است, ولى این نهى, حکم شرعى الهى مانند نهى از غصب و کذب نیست, بلکه نهى در این جا, حکم مولوى سلطانى است و وجه صدور آن از پیامبر(ص) این است که ایشان, حاکم و سلطان بر امت اسلامى, بوده است.

امام ، این نظریه را بسته به چند مقدمه مى داند که فشردهٌ آنها چنین است:

مقدمه نخست: نبى اکرم(ص) افزودن بر مقام نبوت و رسالت, داراى مقام حکم و قضا نیز هست. از این جهت که آن حضرت, پیامبر و رسول است, همهٌ احکام خداوند, چه بزرگ و چه کوچک آنها را تبلیغ مى کند و از این جهت که حاکم است, عهده دار امور سیاسى مردم و اداره کننده ش…ون حکومتى, مانند حفظ مرزها, بسیج سپاهیان, جمع آورى صدقات, عقد قرار داد با سران قبایل و بلاد وؤ است و از این حیث که داراى مقام قضاست, برابر معیارهاى شرع، به فصل خصومت و حکم میان طرفهاى دعوا, مى پردازد.

آیهٌ: (الذین یبلغون رسالات اللّه و یخشونه ولایخشون احدا الا الله)(1) اشاره به مقام نخست و آیهٌ: (ما کان لم…من ولا م…منة اذا قضى اللّه ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا.)(1), اشاره به مقام دوم, و آیهٌ: (فلا وربّک لاى…منون حتى یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما)(1), اشاره به مقام سوم آن حضرت است.

بیان این نکته لازم است که وظیفهٌ پیامبر در مقام نخست, تنها یادآورى و ابلاغ احکام الهى است و در این مقام, هیچ امر و نهى ندارد.

مقدمهٌ دوم: بر اساس نکتهٌ اخیر, آنچه در منابع معتبر وارد شده است مبتنى بر این که پیامبر(ص) به چیزى امر کرد یا در موردى حکم صادر فرمود, یا به قضاوت پرداخت: (امر بشىء او حکم او قضى به) ظاهر آنها این است که آن احکام از آن حضرت, صادر شده است به عنوان این که داراى مقام حکم و قضاست, نه به عنوان این که آن حضرت رسول و مبلغ احکام الهى است. به همین دلیل است که این گونه سخنان را تنها در زمان حیات پیامبر و وصى آن حضرت مى بینیم, نه در زمان دیگر ائمه; چرا که براى آنان زمینه و مجال حکومت و قضاوت پیدا نشد و در نتیجه, وظیفه آنان نیز, ویژه تبلیغ و بیان احکام الهى بود.
مقدمه سوم: با جست وجو در روایات, به نمونه هاى بسیارى از احکام سلطانى پیامبر بر مى خوریم, مانند فرمانهایى که آن حضرت به سپاهیان و مجاهدان, هنگام حرکت و رهسپارى آنان به سوى جبهه هاى نبرد, مى دادند:

(ؤ ولا تقتلوا شیخا فاینا, ولاصبیا, ولا امرأة, ولا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا الیهاؤ.)(1) پیر سالخورده و کودک و زن را مکشید و درختى را نبرید, مگر این که به این امور, اضطرار یابید.امام, پس از بیان مقدمات بالا, مى نویسد:

(جملهٌ (لاضرر ولاضرار), به عنوان حکم سلطانى و بر این اساس که پیامبر, مدیر و حاکم امت اسلام است و به منظور قطع ریشه هاى فساد از سوى آن حضرت, صادر شده است, نه به عنوان حکم الهى شرعى, و مفاد این حکم سلطانى, این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت اسلامى, حق زیان رسانیدن به یک دیگر را ندارند.)(1) مى توان بر اساس سخن اخیر امام گفت:دولت اسلامى مى تواند با استناد به قاعدهٌ نفى ضرر, از وارد کردن برخى از کالاهاى خارجى به کشور که سبب زیان اقتصادى گروههایى از مردم مى شوند, جلو بگیرد و کالاهاى مورد نیاز مردم را وارد کند و از پاره اى کتابها, مجله ها و نمایش فیلم ها و تئاترهایى که سلامت روحى و فرهنگى جامعه را تهدید مى کنند, باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند خشخاش, ساختن بناها و برجهاى بلند که آسایش ساکنان منزلهاى همجوار را از بین مى برند, تولید کالاها یا ارائه خدماتى که با ارزشهاى دینى و ملى مردم, سازگارى ندارند وؤ منع کند. همان گونه مى تواند با استناد به این قاعده , به خراب کردن منزلها و مسجدها و دکانهایى که در که مسیر خیابانها قرار گرفته اند و سبب کندى رفت وآمد و درنتیجه وارد آمدن زیان به جان و مال مردم مى شوند, بپردازد.

اضطرار از عناوین ثانوى مهم در فقه اسلامى, عنوان اضطرار است.

امین الاسلام طبرسى, در ذیل آیهٌ 173 بقره, اضطرار را چنین تعریف مى کند:

(الاضطرار کل فعل لایمکن المفعول به الامتناع منه, وذلک کالجوع الذى یحدث للانسان فلایمکنه الامتناع منه.)(1) ناگزیرى و ناچارى, عبارت است از هر کارى که شخص نتواند از آن خوددارى بورزد, مانند گرسنگى که انسان گرسنه نمى تواند از آن خوددارى ورزد.) واژهٌ همانند اضطرار, واژه ضرورت است. تنها تفاوتى که در سخنان لغت دانانان میان این دو کلمه دیده مى شود این است که: اولى مصدر و دومى اسم مصدر است, آن گونه که ابن منظور, مى نویسد: (الضرورة اسم لمصدر الاضطرار((1) شمارى از فقیهان, این دو را به یک مضمون دانسته اند, ولى به نظر مى رسد, آن گونه که امام یادآور شده, ضرورت از جهت مورد, اعم از اضطرار است; زیرا در پاره اى موارد, تنها کلمهٌ ضرورت به کارمى رود. امام خمینى مى نویسد:

(ان الضرورة اعم من الاضطرار من حیث المورد فربما لایضطر الانسان على شىء لکن الضرورة تقتضى الاتیان به کما اذا کان فى ترکه ضرر على حوزة المسلمین او رئیس الاسلام او کان مورثا لهتک حرمة مقام محترم.)(1) ضرورت از جهت مورد, گسترده تر از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کارى, اضطرار ندارد, ولى ضرورت ایجاب مى کند آن را انجام دهد, مانند این که در انجام ندادن آن کار, برحوزهٌ مسلمانان, یا حاکم مسلمانان, زیانى وارد شود, یا سبب هتک حرمت مقام محترمى گردد.

به هر حال, در مورد اضطرار, این پرسش پیش مى آید که محدودهٌ قاعده اضطرار تا کجاست؟ در پاسخ باید گفت: اگر چه مورد برخى از دلیلهاى این قاعده, تنها اضطرار به برخى حرامهاست, ولى لسان بسیارى دیگر از دلیلهاى آن مطلق یا عام است و به حسب ظاهر, تمامى احکام الزامى را در بر مى گیرد. با این وجود, از عبارت گروهى از فقها, مانند شیخ طوسى در (نهایه) استفاده مى شود, انجام پاره اى از حرامها, مانند خوردن مردار, از روى ناگزیرى تنها در جایى است که خطرجانى در میان باشد.(1) بنابه گفتهٌ شهید ثانى در مسالک, شاگرد شیخ طوسى, قاضى ابن برّاج, ابن ادریس و علامه نیز با شیخ در این دیدگاه هماهنگى دارند.(1) ولى امام خمینى, همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهى دیگر از فقها, دایرهٌ عمل به این قاعده را گسترده مى داند و با دیدى باز و گسترده مى نویسد: (همه چیزهاى حرامى که یاد شد, در هنگام ناگزیرى و ناچارى, رواست, یا به سبب این که حفظ جان و باقى ماندن رمقش, بر خوردن آنها بستگى دارد, یا به خاطر پدیدار شدن بیمارى شدیدى که در صورت نخوردن چیز حرام, به طور عادى, تحمل نمى شود, یا به این سبب که با ترک چنین کارى, به سستى بیش از اندازه که به بیمارى مى انجامد, گرفتار مى شود, یا به جدا افتادن از کاروان مى انجامدؤ.

و از جمله موارد اضطرار, موردى است که نخوردن چیزهاى حرام به چنان گرسنگى و تشنگى مى انجامد که به طور عادى, تحمل آن ممکن نباشد.

از دیگر موارد آن, موردى است که در صورت نخوردن چیز حرام, بترسد نفس محترمه اى از بین برود, مانند زن باردارى که بترسد با نخوردن چیز حرام جنین از بین برود و مانند شیر دهنده اى که مى ترسد نوازدش از بین برود, بلکه از جمله موارد اضطرار, ترس از به درازا کشیدن بیمارى است, به گونه اى که برابر عادت, تحمل نمى شود, یا در صورت نخوردن حرام، درمانش دشوار مى شود.


و معیار در همه جا, ترسى است که از علم یا ظن به پیدایش این پیامدها حاصل مى شود, بلکه ترسى که از احتمال عقلایى پیدا شود نیز, چنین است.)(1) در پیوند با مسائل نظام و اداره کشور نیز عنوان ضرورت و اضطرار, جایگاه ویژه اى دارد, از باب مثال, حاکم اسلامى مى تواند با استناد به این عنوان, به گاه نیاز کسانى که خدمت نظامى خود را تمام کرده اند, براى بار دیگر به خدمت اعزام کند و یا افزون بر مالیاتهاى ثابت و شناخته شده, مالیات بگیرد, جمعیت را کنترل, یا اقدام به تعیین فاصله میان موالید کند.

در پاره اى از آثار امام, به نمونه هایى از آن چه گفتیم , اشاره شده است.

حکم اکراه چنان که در کتابهاى فقهى و اصولى, معروف است, اکراه از عنوانهاى ثانوى است و سبب برداشته شدن احکام اولى مى گردد, ولى بى گمان پیدایش این عنوان, سبب برداشته شدن همهٌ احکام اولى نمى شود; زیرا پاره اى از این احکام, به دلیل اهمیتى که دارند, با هیچ یک از عنوانهاى ثانوى, درخور برداشتن نیستند.

امام در اشاره به این نکته مى نویسد:

(ربّ مورد یتحقق الاکراه باول وجوده بحیث لو أوجد معه طلاقا او عتاقا یحکم بالبطلان, ولکن لایمکن رفع الید معه عن الادلة الاولیة فیما اذا احرز المقتضى فیه مع اهمیة, کما لو اکره على هدم الکعبة وقبر النبى(ص) والائمة(ع) او على احراق المصحف او على رد القرآن, او تأویله بما یقع الناس به فى الضلالة او على ابطال حجج اللّه او على بعض القبائح العقلیة والموبقات الشرعیة.)(1) چه بسا موردى که در نخستین وهلهٌ وجودش, اکراه تحقق مى یابد, به گونه اى که در آن حالت, همسر خود را طلاق دهد, یا بندهٌ خود را آزاد سازد, کار اوباطل است, ولى هرگاه وجود مقتضى در احکام اولى و اهمیت آنها احراز شود, نمى توان به خاطر اکراه, از آن احکام, چشم پوشید و دست برداشت, مثل این که اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر پیامبر(ص) و امامان, علیهم السلام, یا سوزانیدن قرآن, یا رد آن, یا تأویل کردن آن به گونه اى که مردم را به گمراهى اندازد, یا این که اکراه شود بر باطل کردن دلیلها و حجتهاى الهى, یا بر پاره اى از کارها که از نگاه عقل زشت است و در شرع, سبب کیفر است.

تقیه, محدوده و هدف از آن تا آن جا که بررسیها و کندوکاوها نشان مى دهد, در میان تمام محققان پیشین و پسین که درباره تقیه به بحث پرداخته اند, کسى به دقت و باریک اندیشى امام خمینى, به قسم بندى تقیه, توجه نکرده است. ایشان, براى تقیه, تقسیمهاى گوناگونى  چند در نظر گرفته است.(1) آن چه در زیر مى آید, ترسیمى از آنهاست:

1. تقیه, به حسب ذات آن:
الف.تقیه از روى ترس ترس از زیان بر جان یا آبرو مال خود ترس از زیان بر دیگر م…منان ترس از زیان بر حوزهٌ اسلام ب .تقیه مدارایى 2. تقیه به حسب تقیه کننده:
الف.تقیهٌ انسانهاى معمولى ب .تقیهٌ سران دینى و غیردینى جامعه 3. تقیه به حسب کسانى که از آن ها تقیه مى شود:
الف.تقیه از کافران و نامسلمانان ب .تقیه از پادشاهان و حاکمان اهل سنت ج .تقیه از فقها و قضات اهل سنت د.تقیه از عوام اهل سنت ه .تقیه از پادشاهان یا عوام شیعه 4. تقیه به حسب چیزهایى که در آنها تقیه مى شود:
الف .تقیه در انجام حرام ب .تقیه در ترک واجب ج .تقیه در ترک شرط و جزء یا انجام مانع و قاطع د.تقیه در عمل, برابر موضوع خارجى(1) همان گونه که از بخش بندیها و قسم بندیهاى تقیه نیز, روشن مى شود, هدف از تقیه, همیشه حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضرر نیست, بلکه مى توان هدف مهم تر را از آن حفظ مذهب و بازدارى از فروپاشى آن دانست. امام راحل, این قسم تقیه را, در برابر افشا مى گیرد و در بیان اهمیت آن مى نویسد:
(یظهر من کثیر من الروایات ان التقیة التى بالغ الائمه علیهم السلام فى شأنها هى هذه التقیة, فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة وتکون المصلحة فیه جهات سیاسیة دینیة, ولولا التقیة لصار المذهب فى معرض الزوال والانقراض.)(1) از بسیارى روایات روشن مى شود, تقیه اى که امامان, علیهم السلام, در مورد آن اهتمام ویژه داشته اند, این قسم تقیه است[ .در این تقیه] خود پنهان داشتن حق اگر تقیه نبود, مذهب دچار نابودى مى گردید. دینى است.در دولت باطل, واجب است و مصلحتى که سبب این کار مى شود, جهات سیاسى از جمله روایاتى که در این سخن, مورد نظر امام است, جمله اى است از امام صادق(ع) که در روایت سلیمان بن خالد, آمده است:
(یا سلیمان انّکم على دین من کتمه أعزّه اللّه ومن أذاعه اذلّه اللّه.)(1) اى سلیمان! شما دینى دارید که اگر انسان آن را پنهان بدارد, خدا او را عزیز مى دارد و اگر آن را افشا کند, خداوند او را خوار گرداند.
همچنین آن حضرت, بنابر روایت صحیحه هشام بن سالم در تفسیر آیهٌ (ویدر…ن بالحسنة السیئة)(1) فرموده است:
(الحسنة التقیة, والسیئة الاذاعة.)(1) حسنه عبارت از تقیه و سیئه, عبارت است از افشا.
گاهى نیز ممکن است هدف از تقیه, حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستى آنان و از بین بردن کینه ها و کدورتها و برطرف کردن جوّ تشنج و حساسیت باشد. البته این در موردى است که اظهار عقیده و دفاع از آن, انگیزهٌ مهم تر نباشد. برابر روایتى که آن را هشام کندى نقل مى کند, امام صادق(ع) خطاب به گروهى از شیعیان فرمود:
(مبادا کارى که سبب سرزنش و عیب گیرى بر شما شود, انجام دهید. همانا فرزند ناباب با کار خود, سبب بدنام شدن پدر خود مى شود. براى کسى که نسبت به او گرایش دارید,[ یعنى ائمه علیهم السلام] زینت باشید, نه مایهٌ زشتى و انزجار.
با عشیره ها و قبیله هاى ایشان[ اهل سنت] پیوند و رفت وآمد داشته باشید, بیماران آنان را عیادت کنید و بر جنازه هاى آنان حاضر شوید, آنان در هیچ کار خیرى بر شما پیشى نگیرند که شما در انجام کار خیر بر آنان سزاوارترید.) حضرت پس از این سفارشهاى مهم اجتماعى و وحدت آفرین, مى فرماید:
(والله ما عُبِدَ الله أحبّ الیه من الخبَأ.)(1) به خدا سوگند, خداوند به چیزى دوست داشتنى تر از (خَبَأ) پرستش نشده است.
راوى مى پرسد: (خَبَاء) چیست؟ حضرت مى فرماید: تقیه.
البته ممکن است در این جا روایاتى را به عنوان روایات ناسازگار با روایت بالا برشمرد و ارائه داد از جمله روایت زیر از على بن راشد:
(قلت لابى جعفر(ع): ان موالیک قد اختلفوا فاُصلّى خلفهم جمیعا.
فقال: لاتصل الا خلف من تثق بدینه.)(1) به امام باقر(ع) عرض کردم: دوست داران شما با یکدیگر اختلاف نظر دارند, آیا من پشت سر همهٌ آنان نماز بگزارم؟ حضرت فرمود: نماز نگزار, مگر پشت سر کسى که به دین او, اطمینان دارى.
امام خمینى, در پاسخ این شبهه, نوشته است:
(این گونه روایات, ناظر به حکم اولى است و در نتیجه, ناسازگارى با روایات باب تقیه که ناظر به حکم ثانوى است, ندارند.)(1) پاره اى از روایات نیز, سخن معظم له را به خوبى تایید مى کنند, مانند روایت زیر از اسماعیل جعفى:
(قلت لابى جعفر(ع): رجل یحبّ امیرالم…منین(ع) ولایتبرأ من عدوه ویقول: هو احبّ الىّ ممّن خالفه, فقال: مخلّط وهو عدوّ فلاتصلّ خلفه ولا کرامة الا ان تتقیه.)(1) به امام باقر(ع) عرض کردم: مردى, امیرالم…منین(ع) را دوست مى دارد, ولى از دشمن او بى زارى نمى جوید و مى گوید:
امیرالم…منین پیش من از کسى که با او مخالفت مى کند, دوست داشتنى تر است.
حضرت فرمود: چنین شخصى, خلط کننده و دشمن است, بنابراین, پشت سر وى نماز مگزار و در او کرامتى نیست, مگر این که از او تقیه کنیؤ.
نکته دیگر در باب تقیه این که مورد بیش تر روایات این قاعدهٌ ثانوى, تقیه از مسلمانان غیرشیعه است. ولى همان گونه که از اطلاق و عمومهاى بسیارى از روایات بر مى آید و بسیارى از محققان نیز یادآور شده اند, از کافران نیز مى توان تقیه کرد. امام خمینى نیز, در اشاره به اطلاق روایات یاد شده مى نویسد:
(لااشکال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه کافرا کان او مسلما, مخالفا او غیرهما, و کون کثیر من اخبارها ناظرا الى المخالفین لایوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فیها على کثرتها لذلک, وان کان بعض اقسامها مختصا بهم.)(1) اشکالى نیست در این که این روایات, نسبت به کسى که از او تقیه مى شود, گسترش دارد, چه کافر باشد, یا مسلمان, مخالف باشد یا نباشد. و این که بسیارى از این روایات, به مخالفان مذهبى نظر دارد, سبب اختصاص آنها, به آنان نمى شود زیرا این روایات, با وجودى که بسیارند, اشاره اى در آنها به این اختصاص نیست, گرچه پاره اى از آنها, به تقیه از آنان, اختصاص دارد.
نتیجه اى که از رهگذر همین اطلاقها و عمومها به دست مى آید این است که دولت اسلامى نیز, مى تواند در صورت نیاز و برآوردن مصالح مهم تر اسلام و مسلمانان, در برابر کافران و جبههٌ استکبار, تقیه کند. و با آنان ابراز هماهنگى کند.
البته پیداست چنین تقیه اى, در مواردى, رواست که به سبب آن, زیان و خدشه اى به کیان دینى و اسلامى وارد نشود, چنان که امام خمینى, در قضیهٌ سلمان رشدى مرتد, بى پروا از همه تبلیغات استکبارى و تمامى شعارهاى آزادى و حقوق بشر و ترفندهاى سیاسى و دیپلماتیک, فتواى تاریخى خود را صادر کرد:
(بر هر مسلمان واجب است, با جان و مال, تمامى هم خود را به کار گیرد, تا او را به درک واصل گرداند.)(1) یا در پیام خود خطاب به مراجع اسلام, روحانیون سراسر کشور وؤ در مورد استراتژى آینده انقلاب و حکومت اسلامى, ابراز داشت:
(استکبار غرب, شاید تصور کرده است از این که اسم بازار مشترک و حصر اقتصادى را به میان بیاورد, ما در جا مى زنیم و از اجراى حکم خداوند بزرگ صرف نظر مى نماییمؤ. اگر غفلت کنید, این اول ماجراست و استعمار از این مارهاى خطرناک و قلم به دستان اجیر شده در آستین فراوان دارد.)(1) تأثیر عناوین ثانویه در ملاکهاى احکام اولیه آن چنان که از عبارتهاى بسیارى از اصولیان و فقیهان استفاده مى شود, از دیدگاه آنان, پیدایش عنوانهاى ثانویه, سبب دگرگونى در معیارهاى احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونى آن احکام مى شود. از باب مثال, نوشیدن شراب و خوردن مردار و قیمت گذارى اجناس و کالاها, که از بسته ها و آویخته هاى احکام اولیه هستند, با پدید آمدن عناوین ثانویه اى, مانند: اضطرار و مقدمیت (براى حفظ نظام) مفسده خود را از دست مى دهند و بدین ترتیب, انجام آنها داراى مصلحت و جایز مى شود.
در میان محققان و فقیهان بزرگ, کسى که بیش از همه بر این دیدگاه پاى فشرده, میرزاى نائینى است که در بحثهاى فراوان از علم اصول, این نظریه را ابراز داشته است, از جمله هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ, مى نویسد:
(لایبعد ان تکون اخبار من بلغ مسوقة لبیان ان البلوغ یحدث مصلحة فى العمل بها یکون مستحبا فیکون البلوغ کسائر العناوین الطارئة على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها والمقتضیة لتغیر احکامها, کالضرر والعصر والنذر والاکراه وغیر ذلک من العناوین الثانویه.)(1) دور نیست اخبار من بلغ براى بیان این نکته باشد: (بلوغ خبر)[ که دلالت بر ثواب داشتن انجام کارى مى کند] سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن مى شود و بدین ترتیب, بلوغ مانند دیگر عنوانهایى است که بر کارها, عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احکام آنها مى شود, مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و دیگر عنوانهاى ثانوى.
در برابر این دیدگاه, به نظریهٌ کسانى بر مى خوریم که عارض شدن عناوین ثانوى را سبب دگرگونى در معیارهاى احکام اولى نمى دانند. کسى که بیش از همهٌ محققان, این نظریه را تقویت و استوار کرده, امام خمینى است. در کتاب بیع ایشان, در شروط ضمن عقد مى خوانیم:
(لاتتغیّر احکام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولیة بعروض الطوارى المتعلقة بها الاحکام الثانویة علیها کالشرط والنذر و غیرهما.)(1) احکامى که براى موضوعات, به دلیلهاى اولى ثابتند, به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احکام ثانوى, مانند شرط و نذر و مانند آن دو, دگرگون نمى شوند.
در جاى دیگرى, با شرح بیش ترى مى نویسد:
(ان العناوین الثانویة کالشرط والنذر والعهد اذا تعلقت بشئ لاتغیر حکمه, فاذا نذر صلاة اللیل او شرط فعلها على غیره لاتصیر الصلاة واجبة بل هى مستحبة کما کانت قبل التعلق, وانما الواجب هو الوفاء بالشرط, و معنى وجوبه لزوم الاتیان بها بعنوان الاستحباب, فالوجوب متعلق بعنوان والاستحباب بعنوان اخر, ولایعقل سرایة الحکم من احد العنوانین الى الآخر, والمصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانین هو مصداق ذاتى للصلاة وعرضى للنذر ولایجعلها النذر متعلقة لحکم اخر, وکذا الحال فى الشرط. )(1) هرگاه, عناوین ثانوى, مانند شرط و نذر و عهد, به چیزى تعلق بگیرند, حکم آن را تغییر نمى دهند; از این روى, اگر کسى نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را بر کسى شرط کند, این نماز, واجب نمى شود, بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقى است.
آن چه در این زمینه, واجب است, تنها وفاى به شرط است و معنى این واجب بودن.
بایستگى گزاردن نماز شب, به عنوان استحباب است. بنابراین, متعلق وجوب , عنوانى است و متعلق استحباب, عنوانى دیگر. و سرایت کردن حکم عنوانى به عنوان دیگر, امرى است نامعقول. و مصداق خارجى که مورد اجتماع هر دو عنوان است (یعنى نماز شبى که به منظور وفاى به نذر یا شرط خوانده مى شود) مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را متعلق حکم دیگرى قرار نمى دهد. در شرط نیز چنین است.
حکم ثانوى و موضوع شناسى موضوع شناسى و بازشناسى نمونه هاى خارجى براى عنوانهاى ثانوى, از آن جهت اهمیت دارند که اگر این مرحله, با دقت و ظرافت, و کارشناسى لازم, همراه نباشد, چه بسا کار بر فقیه, مشتبه شود و از باب مثال, به جاى توجه به امر اهم و صدور حکم برابر آن, توجه مهم کند و بر آن تاکید ورزد. یا به دلیل نداشتن آگاهى ژرف از شرایط حاکم بر جامعه, نتواند بهنگام, امورى را که حفظ نظام بر آنها بستگى دارد, بازشناسد.
اهمیت این کار در مورد حاکم اسلامى که مقام امامت و هدایت سیاسى و اجتماعى جامعه را بر دوش دارد, بیش تر احساس مى شود; چرا که برابر این مس…ولیت, شناسایى گزاره هاى آن دسته از احکام ثانوى که به ادارهٌ جامعه و وظایف حکومتى مربوط مى شوند, در حیطه کار اوست.
البته, ناگفته پیدا است که بازشناسى همهٌ گزاره هاى مسائل حکومتى و تعیین اهم و مهم آنها و بررسى مصالح و مفاسد همهٌ امور کشورى, در توان حاکم اسلامى نیست; از این روى, چه بسا وى لازم بداند در زمینه هاى یاد شده, از کارشناسان کمک بگیرد.
امام خمینى در اشاره به این نکته, مى نویسد:
(ممکن است نسبت به این سخن ما که حکومت از آن فقهاى عادل است, اشکالى در ذهن بیاید و آن این که: فقها توانایى ادارهٌ امور سیاسى و نظامى وؤ را ندارند, ولى این اشکالى است بى اساس; زیرا مى بینیم در هر دولتى, تدبیر و ادارهٌ امور, با تشریک مساعى شمار بزرگى از متخصصان و آگاهان امور, انجام مى گیرد. و پادشاهان و ر…ساى جمهورى, از زمانهاى دور تا دوران ما, به جز شمار ناچیزى از آنها, آگاه به فنون سیاست و رهبرى سپاه نبوده اند, بلکه کارها به دست متخصصان هر فنى انجام مى گرفته است. ولى اگر شخصى که در رأس حکومت قرار مى گیرد, فردى عادل باشد, وزرا و کارگزارانى عادل یا درستکار بر مى گزیند و بدین ترتیب, ستم و فساد و تجاوز به بیت المال مسلمانان و آبرو و جان آنها, تقلیل مى یابد. همان گونه که در دوران زمامدارى امیرالم…منین(ع) نیز همهٌ کارهاى حکومتى به دست آن حضرت انجام نمى گرفت, بلکه آن حضرت داراى والیان, قاضیان, سران سپاه وؤ بود.
امروز هم مى بینیم اداره و تمشیة امور سیاسى یا نظامى و تنظیم امور بلاد و حراست از مرزها, هر یک به شخص یا اشخاصى صلاحیت دار واگذار مى شود.)(1) این عبارت, پیش از پیروزى انقلاب و تشکیل حکومت اسلامى, از خامهٌ امام تراوش کرده است. وى, پس از تشکیل دولت اسلامى و وارد شدن در متن امور اجرایى و حکومتى و تجربه این مهم که پاره اى از دشواریهاى نظام و جامعه, از راه احکام ثانویه, گشوده مى شود, بر آن چه در عبارت بالا آمده است, بیش تر پاى فشرد. از جمله در پیام خود به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى, مى نویسد:
(مجلس محترم شوراى اسلامى که در رأس همهٌ نهادهاست, در عین حال که از اشخاص عالم و متفکر و تحصیل کرده برخوردار است, خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحب نظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار, کارها سریع تر و محکم تر انجام گیرد و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات, براى احکام ثانویه اسلام نظرخواهى شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که ردّ احکام ثانویه, پس از تشخیص موضوع به وسیلهٌ عرف کارشناس, با ردّ احکام اولیه, فرق ندارد, چون هر دو احکام اللّه مى باشند.) صحیفه نور, 7/201 نسبت میان دلیلهاى احکام ثانویه و دلیلهاى احکام اولیه در پاسخ این پرسش که نسبت میان دلیلهاى احکام اولیه, مانند: حرام بودن استفاده از گوشت خوک و دلیلهاى احکام ثانویه, مانند: روابودن استفاده از آن در صورت ناگزیرى. نسبت دو دلیل ناسازگار است, یا نسبت حاکم و محکوم و یاؤ؟ دیدگاههاى گوناگونى ابراز شده است:
دسته اى از فقها, این دو سنخ دلیل را ناسازگار با یکدیگر دانسته اند و هنگام بروز چنین حالتى, قواعد این باب را جارى کرده اند. از جمله محققانى را که مى توان داراى این دیدگاه دانست, مرحوم احمد نراقى در کتاب عوائد است.(1) گروهى دیگر از علماى فقه و اصول , دلیلهاى احکام ثانوى را, حاکم بر دلیلهاى احکام اولى, دانسته اند که باید در رأس آنها از شیخ انصارى نام برد و در حقیقت, بحث مهم حکومت, از نوآوریهاى این محقق نواندیش است.(1) گروهى نیز, نسبت میان این دو سنخ دلیل را, نسبت خاص و عام دانسته اند و به منظور جمع میان آنها از راه تخصیص وارد شده اند; یعنى دلیلهاى احکام ثانویه را مخصص دلیلهاى احکام اولى, دانسته اند.(1) چنان که برخى, وجه تقدیم دلیلهاى احکام ثانوى بر دلیل هاى احکام اولى را, (توفیق عرفى) دانسته اند, از جمله محقق خراسانى که ضمن مردود دانستن نظریهٌ حکومت, به این نظریه گرایش پیدا کرده است.
توفیق عرفى, چنان که از عبارت صاحب کفایه استفاده مى شود این است که دو دلیل به گونه اى باشند که هرگاه بر عرف عرضه شوند, عرف میان آنها جمع کند, به این ترتیب که یکى از آنها را حمل بر اقتضا و دیگرى را حمل بر علیت تامه مى کند.(1) در این میان, امام خمینى, برابر آنچه از پاره اى سخنان وى ظاهر مى شود, با هیچ یک از نظریه هاى یاد شده, موافق نیست و مى توان ایشان را طرفدار نوعى تفصیل در این بحث دانست.
در مبحث خیار مجلس, از کتاب بیع ایشان, گفتارى است که فشرده آن چنین است:
(القول بان قضیة الجمع بین ادلة الاحکام الاولیة والثانویة حمل الاولى على الحکم الاقتضایى فى مورد التنافى, فیه اشکال لان المیزان فى باب الحکومة والجمع العقلائى هو مساعدة فهم العرف لذلک, والا فبمجرد کون الدلیل متکفلا للاحکام الثانویة لایوجب الحکومة ولا الحمل المذکور.
نعم بعض ادلة الاحکام الثانویة حاکم على ادلة الاحکام الاولیّة لخصوصیة فیها نحو دلیل نفى الحرج ودلیل نفى الضرر على مسلک المشهور, و دلیل الشرط, على فرض کونه من ادلة الاحکام الثانویة, لیس بهذه المثابة لان وزان مثل قوله: (من شرط شرطا فلیف بشرطه) وزان قوله تعالى:( اوفوا بالعقود.).)(1) این سخن که مقتضاى جمع میان دلیلهاى احکام اولیه و ثانویه این است که: حکم اولى را در مورد ناسازگارى, حمل بر حکم اقتضایى کنیم, مورد اشکال است; زیرا معیار در باب حکومت و جمع عقلایى این است که: عرف با آن سازگار و همراه باشد وگرنه, صرف این که دلیلى, عهده دار بیان حکم ثانوى باشد, سبب حکومت و حمل یاد شده نمى شود. بله, پاره اى از دلیلهاى احکام ثانوى, مانند دلیل نفى حرج و نفى ضرر, بنابر مسلک مشهور,(1) به خاطرویژگى که دارند, بر دلیلهاى احکام اولى, حاکم هستند و دلیل شرط, بر فرض این که از جمله دلیلهاى احکام ثانوى باشد, از این گونه نیست; زیرا دلیلى مانند حدیث (من شرط شرطا فلیف بشرطه) بسان آیهٌ (اوفوا بالعقود) است[ که بر دلیل هاى احکام اولى, حکومت ندارد]. .
تحلیل سخن ایشان این است که: تنها لسان پاره اى از دلیلهاى احکام ثانوى, نسبت به دلیلهاى احکام اولى, لسان تفسیر و شرح (به گونه تنگ کردن دایرهٌ آنها و یا به گونهٌ گستردن دایرهٌ آنها) و حکومت است, مانند آیهٌ: (ما جعل علیکم فى الدین من حرج) و دیگر دلیلهاى قاعدهٌ نفى حرج که دلیلهاى وجوب وضو و روزه و مانند آن را, تفسیر مى کند و به زبان تضییق مى گوید: این گونه تکلیفها, مربوط به موارد غیرحرجى است. همچنین مانند :دلیلهاى قاعدهٌ اضطرار که دلیلهاى حرام بودن خوردن مردار و گوشت خوک و دیگر چیزها را شرح مى دهد و حرام بودن استفاده از آنها را ویژهٌ هنگامى مى داند که ناگزیرى و ناچارى نباشد.
ولى دلیلهاى واجب بودن وفاى به نذر و عهد و قسم و شرط و پیروى از پدر و مانند آنها, نسبت به دلیلهاى احکام اولى, حالت شرح و تفسیر ندارند. چیزى که مى توان در این گونه جاها گفت, این است که: دلیل حکم ثانوى, حالت مقتضى و دلیل حکم اولى, حالت نبود مقتضى را دارد, از باب مثال, دلیل مستحب بودن نماز شب (حکم اولى) اقتضاى وجوب ندارد, ولى اگر پدر به این کار فرمان داد, انجام آن, مقتضى وجوب پیدا مى کند. بنابر این, نمى توان نسبت میان احکام ثانوى و احکام اولى را در همهٌ موارد, نسبت حاکم و محکوم یا نسبت مقتضى و نبود مقتضى و یاؤ دانست, بلکه لازم است دلیل هر حکم ثانوى را جداگانه وارسید و نسبت آن را با دلیل حکم اولى, به دست آورد.
جلوگیرى از یک شبهه بسیارى از فتواها و دیدگاههاى امام خمینى در مسائل نوپیدا, بیانگر احکام اولیه اند, ولى ممکن است شمارى این فتواها را با احکام ثانوى اشتباه کنند, یا آنها را احکام حکومتى بپندارند, از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شوراى نگهبان دربارهٌ مالکیت معادن, نوشته است:
(نفت و گاز و معادنى که خارج از حدود عرفى املاک شخصى است (که فرضى بى واقعیت است) این معادن چون ملى است و تعلق به ملتهاى حال و آینده است که در طول زمان موجود مى گردند, از تبعیت املاک شخصیه, خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج کند, ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجارهٌ زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها بدون محاسبهٌ معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد و مالک نمى تواند از این امر جلوگیرى نماید.)(1) ولى باید دانست این فتوا, یکى از نمونه هاى احکام اولى است; زیرا در صدور آن به هیچ یک از عنوانهاى ثانوى, مانند اضطرار, اکراه, ضرر, مصلحت نظام وؤ نگریسته نشده است, بلکه بسته بر این است که معادن از سرمایه هاى ملى و عمومى و یکى از نمونه هاى انفال است که زمام اختیار آن در دست دولت و حاکم اسلامى است, چنان که در روایتى موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:
(سألت اباعبداللّه(ع) عن الانفال, فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى اهلهاؤ والمعادن منها.)(1) از امام صادق(ع) دربارهٌ انفال پرسیدم.
حضرت فرمود: انفال عبارت است از قریه هایى که خراب شده و ساکنان آنها رفته (1) مجلّهٌ (کیان), شماره 28/58اندؤ و معادن از انفال است.
مقالهٌ: (آخرت و خدا, هدف بعثت انبیا), بازرگان, در واپسین سالهاى زندگانى, در یک سخنرانى, پس از آن که هدف دین رااز آقاى مهدى بازرگان.
آخرت و خدا مى داند, بر جدایى رسالت انبیا از سیاست و اداره جامعه, تاکید مى ورزد و شعارهاى (دین براى دنیا) و یا (دین و دنیا با هم) را پدید آورندهٌ یک سرى زیانها و انحرافها, از جمله: تبدیل توحید به شرک, انحراف از دین و از بین بردن امید و ایمان مردم به دین وؤ دانسته و گفته است:
(در جمهورى اسلامى خودمان نیز, دیدیم که شعار: (دین و دنیا, به صورت ادغام دین و سیاست) و (سیاست تابع روحانیت) کار را به جایى رساند که گفتند: حکومت و بقاى نظام (یا به بیان دیگر بقاى قدرت و حاکمیت) از اصالت و اولویت برخوردار بوده, اگر مصالح دولت و حفظ امّت اقتضا نماید, مى توان اصول و قوانین شریعت را فداى حاکمیت نمود و تا تعطیل توحید پیش رفتند.) بازرگان, پنداشته که مصلحت نظام و امت, از مقوله هایى است که جمهورى اسلامى, آن را پدید آورده است. ما در این مقاله ثابت خواهیم کرد که این عنصر, ریشه در روایات و فقه شیعى دارد.


(1)   همان مدرک, شماره 24, مقاله (فرایند عرفى شدن فقه شیعى) نوشتهٌ جهانگیر صالح پور.
(2) (صحیفه نور), مجموعه رهنمودهاى امام خمینى, ج20/176, ارشاد اسلامى.
(3) همان مدرک, ج21/112.
(4) (لسان العرب), ابن منظور, مادّه صلح.
(5) (اقرب الموارد), السعید الخورى الشرتوتى, مادّه صلح.
(6) سوره (نساء), آیهٌ 29.
(7) (جواهر الکلام), شیخ محمّد حسن نجفى, ج22/344, داراحیاء التراث العربى, بیروت.
(8) مجلّهٌ (کیان), شماره 24, مقالهٌ (فرایند عرفى شدن فقه شیعى).
(9) بخش کردن حکم به پایدار و ناپایدار در آثار فقهاى گذشته پیشینه زیادى ندارد, بلکه در قرن اخیر مطرح شده است. ولى محتواى آن در آثار گذشتگان دیده مى شود. چون آنان اختیارهایى به حاکم اسلامى در تصمیم گیریها در بابهاى گوناگون فقه داده اند و این همان احکام ناپایدار و دگرگون شونده است.
(10) تزاحم حکم اوّلى با حکم حکومتى و پیشى گرفتن حکم حکومتى بر حکم اوّلى, به این معنى نیست که وجوب و حرمت از حکم اوّلى برداشته شود, بلکه آن حکم باقى خواهد بود و براى مصلحتى مهم تر, در مقام اجرا, حکم حاکم در کوتاه مدت پیش داشته شده است.
(11) (اصول کافى), کلینى, تصحیح و تعلیق على اکبر غفارى, ج1/58. دار التعارف بیروت.
(12) (الرسائل), امام خمینى/50 ـ 52, اسماعیلیان, قم.
(13) همان مدرک/52 ـ 54.
(14) (علل الشرایع), شیخ صدوق, ج2/592, مکتبة الداورى , قم.
(15) همان مدرک/483 ـ 484.
(16) (مستدرک الوسائل), میرزا حسین نورى, ج16/163, موسسه آل البیت; ج3/71,چاپ قدیم.
(17) (الفقه المنسوب للامام الرضا(ع))/254, تحقیق م…سسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث, الم…تمر العالمى للامام الرّضا(ع) مشهد; (مستدرک الوسائل), ج;16/165 ج3/71, چاپ قدیم.
(18) (الذریعه الى اصول الشریعه), سید مرتضى, ج1/435, دانشگاه تهران.
(19) (تجرید الاعتقاد), محقق طوسى, تحقیق محمّد جواد حسینى جلالى/202, مکتب الاعلام الاسلامى.
(20) (کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد), علامه حلّى, تصحیح و تعلیق استاد حسن زاده آملى/319, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسین, قم.
(21) (فوائد الاصول), میرزا محمد حسین نائینى, تقریر, شیخ محمّد على کاظمى خراسانى, ج3/59, انتشارات اسلامى, قم.
(22) (المقنعه), شیخ مفید,/616, انتشارات اسلامى, قم.
(23) (جواهر الکلام), ج22/458.
(24) (النّهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى), شیخ طوسى/374, دارالکتب العربیه, بیروت.
(25) (جواهر الکلام), ج;22/486 (المسالک), شهید ثانى, ج1/141, دارالهدى.
(26) (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج2/626, دارالتعارف.
(27) (جواهرالکلام), ج38/59.
(28) (المبسوط), شیخ طوسى, ج1/235, المکتبة المرتضویه; ج2/27.
(29) (صحیفه نور), ج10/138.
(30) (اسلام و متضیات زمان), استاد شهید مرتضى مطهرى, ج2/85 ـ 86, صدرا.
(31) (کتاب البیع), ج2/526, اسماعیلیان.
(32) (تحریرالوسیله), امام خمینى, ج1/514, دارالتعارف.
(33) (شرایع الاسلام), محقّق حلّى, ج2/78, دارالاضواء, بیروت.
(34) سوره (انعام), آیه 152.
(35) (جواهر الکلام), ج25/160.
(36) همان مدرک, ج40/68.
(37) همان مدرک, ج28/225.
(38) (تحریر الوسیله), امام خمینى, ج2/83.
(39) همان مدرک, ج;1/514 ج2/255.
(40) (کتاب البیع), ج2/461.
(41) همان مدرک/467.
(42) همان مدرک472/, 489, 495.
(43) مجلّه (حوزه), شماره 57 ـ 56, مقالهٌ: (جایگاه و قلمرو حکم و فتوا); مجله (فقه) کتاب اوّل, مقالهٌ: (حکم حاکم و احکام اوّلیه).
(44) (فلسفه قانونگذارى در اسلام), دکتر صبحى محمصانى, ترجمه: اسماعیل گلستانى/160, امیرکبیر.
(45) (فوائد الاصول), ج3/59 ـ 60.
(46) همان مدرک.
(47) (فلسفه قانونگذارى در اسلام)/160.
(48) (وسائل الشیعه), شیخ حرّ عاملى, ج17/376, دار احیاء التراث العربى; (فروع کافى), کلینى, ج5/292, دارالتعارف.
(49) (نور الثقلین), شیخ عبد على بن جمعه عروسى حویزى, تصحیح و تعلیق: سید هاشم رسولى محلاتى, ج2/269, ح354 و 355, اسماعیلیان, قم.
(50) (وسائل الشیعه), ج16/325.
(51) همان مدرک, ج14/441.
(52) (سنن), بیهقى, ج9/83.
(53) همان مدرک ج6/151, باب احیاء الموات.
(54) (الاصابه), ابن حجرعسقلانى, ج2/208.
(55) (مستدرک الوسائل), محدث نورى, ج13/354, م…سسه آل البیت(ع); (دعائم الاسلام), قاضى نعمان مغربى, ج2/38, ح86, دارالمعارف, قاهره.
(56) (وسائل الشیعه), ج12/111.
(57) همان مدرک, ج6/51.
(58) (تهذیب الاحکام), شیخ طوسى, ج;10/154 (وسائل الشیعه), ج;18/574 ج14/267.
(59) (وسائل الشیعه), ج15/389 ـ 390, باب 23 از ابواب طلاق/545 ـ 546.
(60) (تهذیب الاحکام), ج10/140, دارالکتب الاسلامیه; (شرح نهج البلاغه), ابن ابن الحدید, ج;4/74 ج3/118, 146, 177, دارالکتب العلمیه, قم.
(1) (تهذیب الاحکام), ج;10/40 (الاستبصار), شیخ طوسى, ج4/412, ;252 (دعائم الاسلام), ج2/456.
(1) (تهذیب الاحکام), ج;10/141 (المبسوط), سرخسى, ج10/110.
(1) (دعائم الاسلام), ج1/396.
(1) (نهج البلاغه), نامه 53.
(1) (دعائم الاسلام), ج2/456.
(1) (تنبیه الامة وتنزیه الملّه), علامه محمّد حسین نائینى, بامقدمه سید محمود طالقانى/98, شرکت سهامى انتشار, تهران.
(1) (عروة الوثقى), سید محمد کاظم یزدى, ج2/237.
(1) (بلغة الفقیه), سید محمّد بحرالعلوم, ج3/259, مکتبة الصادق, تهران.
(1) (شرایع الاسلام), محقق حلى, ج1/278.
(1) (جواهر الکلام), ج;21/14 (ولایة الفقیه), حسینعلى منتظرى, ج1/118, المرکز العالمى للدراسات الاسلامیه.
(1) (جواهر الکلام), ج32/290 ـ ;291 ج;33/316 (النهایة), شیخ طوسى/475, 509, دارالکتاب العربى, بیروت; (شرایع الاسلام), ج3/12, ;66 (عروة الوثقى), سید محمّد کاظم یزدى; ملحقات عروة, ج2/75, مسأله 33, مکتبة الداورى.
(1) (المقنعه), شیخ مفید;/809 (النهایه);/300 (جواهر الکلام), ج21/383, 385.
(1) (جواهر الکلام), ج21/386 و ج3/225.
(1) (کتاب البیع ), ج2/498.
(1) (مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام), ج1/3 ـ 1.
(1) (صحیفه نور), ج20/176.
(1) قانون تعزیرات حکومتى, قانون تعزیرات, بهداشتى, درمانى وؤ نیز از مصوبات همین مجمع است.
(1) (صحیفه نور), ج21/61.
(1) همان مدرک/122.
(1) (قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران), همراه با اصلاحات شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوب 1368, اصل 112 اصلاحى.
(1) (صحیفه نور), ج20/176. اصل 112 قانون اساسى نیز بر این مطلب دلالت دارد.
(1) (تنبیه الامّه و تنزیه الملة), علامه شیخ محمّد حسین نائینى, با مقدمه و پاورقى, سید محمود طالقانى/74.
(1) (اقتصادنا), شهید سید محمّد باقر صدر/726, دارالتعارف, بیروت.
(1) (صحیفه نور), ج20/170.
(1) (المنار فى تفسیر القرآن), رشید رضا, ج;5/182 (فلسفه قانونگذارى در اسلام);/220 (شرح المجلّه) سلیم رستم باز, مادّه 1801.
(1) (صحیفه نور), ج20/174.
(1) همان مدرک, ج15/188.
(1) (تحریم تنباکو), ابراهیم تیمورى, /117, شرکت سهامى کتابهاى جیبى; (قرارداد رژى), کربلایى /87, 84, 89, 109, 123.
(1) (الفتاوى الواضحه), شهید صدر/116, دارالتعارف, بیروت.
(1) (ولایت فقیه), امام خمینى/121, انتشارات آزادى; (کتاب البیع) ج2/465.
(1) (جواهر الکلام), ج15/421.
(1) (کتاب الطهاره), ج3/84.
(1) همان مدرک/436, 473, 475, 487, 136, 84 وؤ.
(1) (فلسفه قانونگذارى در اسلام)/161.
(1) (ولایت فقیه)/34.
(1) (صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى), شهید صدر/47, چاپ شده در (الاسلام یقود الحیاة), و ترجمه فارسى آن, با عنوان: (تصویرى از اقتصاد جامعه اسلامى), دکتر جمال موسوى/27.
(1) سوره (حشر), آیه7 .
(1) (صورة عن اقتصاد الجمتمع الاسلامى)/48.
(1) (کتاب البیع), ج1/369, ;409 ج5/375.
(1) (اصول الفقه), شیخ محمد رضا مظفّر, جزء 3/214.
(1) (صحیفه نور), ج20/239.
(1) همان مدرک, ج21/112.
(1) حضرت امام بر این باور است که در تزاحم اهم و مهمّ, هر دو حکم فعلیت دارند, ولى مکلّف در انجام ندادن مهم, عذر دارد. ر.ک. (مکاسب محرمه), ج2/77.
(1) (صحیفه نور), ج21/61.
(1) (کتاب البیع), ج2/498.
(1) (صحیفه نور), ج19/5.
(1) همان مدرک, ج20/176.
(1) مجلّه (کیان), شمارهٌ 24/21.
(1) (فرائد الاصول), شیخ انصارى/535 ـ 536, چاپ رحمت اللّه.
(1) (مکاسب), شیخ انصارى /277 ـ 278, چاپ سنگى.
(1) همان مدرک /354.
(1) (اصطلاحات الاصول), على مشکینى اردبیلى/121.
(1) (صحیفه نور), رهنمودهاى امام خمینى, ج17/162.
(1) همان مدرک/202.
(1) سورهٌ (احزاب), آیه 39.
(1) سورهٌ (احزاب), آیه 36.
(1) سورهٌ (نساء), آیه 65.
(1) (وسائل الشیعه), شیخ حر عاملى, ج11, ابواب جهاد العدو, باب 15, ح2.
(1) (تهذیب الاصول), ج2/112 ـ ;117 (قاعدتان فقهیتان) ,جعفر سبحانى /51 ـ 56.
(1) (مجمع البیان), امین الاسلام طبرسى, ج1/257.
(1) (لسان العرب), ابن منظور, مادهٌ ضرر.
(1) (الرسائل) /191, قاعدة التقیه.
(1) (النهایة) /586.
(1) (مسالک الافهام), ج2/249.
(1) (تحریر الوسیله), ج2/169 ـ 170.
(1) (الرسائل) /65, قاعده لاضرر.
(1) همان مدرک /174-175, قاعدة التقیه.
(1) مانند: افطار کردن در روزى که اهل سنت عید فطر مى دانند, ولى شیعیان نمى دانند.
(1) (الرسائل) /185, التقیه.
(1) (وسائل الشیعه), ج11, ابواب الامر والنهى, باب 32, ح1.
(1) سورهٌ (رعد), آیه ;22سوره (قصص) آیه 24.
(1) (وسائل الشیعه), ج11, ابواب الامر والنهى, باب 24, ح1.
(1) همان مدرک, ابواب الامر بالمعروف, باب 26, ح2.
(1) همان مدرک, ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح1.
(1) (الرسائل) /200, قاعدة التقیه.
(1) (وسائل الشیعة), ج5, ابواب صلاة الجماعة, باب 10, ح3.
(1) (الوسائل) /177, قاعدة التقیه.
(1) (صحیفه نور), ج21/87.
(1) همان مدرک/99.
(1) (فوائد الاصول), ج3/414.
(1) (البیع), ج5/173.
(1) همان مدرک/68.
(1) همان مدرک ,ج2/498.
(1) (عوائد الایام) /21 ـ 22.
(1) (کتاب الصلاة) ,شیخ انصارى;/418 (فرائد الاصول) /315.
(1) آیت اللّه حکیم هنگام بحث از قاعدهٌ لاضرر, پس از این عبارت کفایه : (حیث انه یوفق بینهما عرفا بان الثابت للعناوین الاولیة اقتضائى یمنع عنه فعلا) مى نویسد: (وربما یوفق بوجه اخر وهو انه لو بنى على تقدیم ادلة الاحکام الاولیة لم یبق لادلة الاحکام الثانویة مورد فیلزم الطرح, ولو بنى على تخصیص ادلة الاحکام الاولیة لم یلزم الا التخصیص, واذا دار الامر بین التخصیص والطرح کان الاول اولى.) حقائق الاصول, ج2/385.
(1) ( کفایة الاصول), آخوند خراسانى, ج2/269.
(1) قید (على مسلک المشهور) اشاره به دیدگاه ویژه اى است که وى درمورد قاعدهٌ لاضرر داشته است که بیان آن گذشت.
(1) (کتاب البیع), ج4/111.
(1) (صحیفه نور), ج20/155.
(1) (وسائل الشیعة), ج6, ابواب اشنفال, باب 1, ح20

منبع: www.imam-khomeini.com

مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :


دعاي فرج

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

Google


در كل اينترنت
در اين سايت